إلتماس إداري رقم 61464-12-22، رمضان ضد قائد القوات العسكرية في الضفة الغربية وآخرون.

تاريخ تقديم الإلتماس: 28.12.2022

عدنان رمضان هو مواطن فلسطيني من قرية تِل الواقعة في محافظة نابلس وهو صاحب قطعة أرض قريبة من منزله. تنتقل قطعة الأرض الخاصة هذه، والمعدة للزراعة، بالوراثة من جيل لجيل بعائلة رمضان. فَلحت العائلة الأرض واستخدمتها على مدار السنوات وزرعت بها أيضاً أشجار الزيتون. أقيمت البؤرة الإستيطانية غير القانونية “حفات جلعاد” عام 2002 ليس بعيداً عن أراضي العائلة. منذ ذلك العام، بدأ أصحاب الأراضي القريبة من البؤرة بالمعاناة من المضايقات المتكرِّرة للمستوطنين الإسرائيليين في المنطقة.

بعد إنشاء البؤرة الإستيطانية وتعرُّض المزارعين الفلسطينيين للمهاجمة والعنف من قبل المستوطنين، بدأ الجيش بوضع التقييدات على أصحاب الأرض الفلسطينيين ومنعهم من الوصول لأراضيهم وفلاحتها بشكل حر. منذ إقامة البؤرة الإستيطانية “حفات جلعاد”، طُلِب من رمضان، كما طُلِب من أصحاب أراضي خاصة آخرين في المنطقة، تنسيق وصولهم لأراضيهم مع الإدارة المدنية والسلطات الإسرائيلية. سمحَ هؤلاء لأصحاب الأراضي الفلسطينيين بالوصول لأراضيهم فقط مرتان كل عام، في موسم الحراثة وموسم قطف الزيتون، لأيام قليلة فقط. هذا بالطبع لا يكفي للعناية بالأرض بشكل لائق.

بالرغم من الصعوبات التي وضعتها السلطات الإسرائيلية، وبالإضافة لتواجد الإسرائيليين في البؤرة الإستيطانية “حفات جلعاد”، استمر رمضان بالوصول الى أرضه في إطار التنسيق كي يقوم بقطف أشجار زيتون العائلة. في بداية عام 2019، لاحظ رمضان أعمالاً تحصل على أرضه، حيث وضع إسرائيليون عدة أبنية على قطعة أرضه، وذلك بشكل غير قانوني وعن طريق الإقتحام والإنتهاك للأرض التي تملكها عائلة رمضان. بالإضافة، تم تعبيد طريق لتوصل بين قطعة الأرض والبؤرة الإستيطانية “حفات جلعاد” ووُضِعَت أعمدة كهرباء على طولها. منذ ذلك الحين، منع تواجد المستوطنين على أرض رمضان من وصوله إليها.

في نيسان 2018، توجّه رمضان للشرطة الإسرائيلية وقام بتقديم شكوى ضد الإقتحام غير القانوني لأرضه وإقامة المباني عليها. عندها قال محقق الشرطة لرمضان بأن السلطات الإسرائيلية على معرفة بالأمر وهنالك أمر لدى الجيش بإخلاء المستوطنين من أرضه. بالرغم من هذا الإعلان وإصدار أوامر الهدم لبعض المباني في الأرض، ما حدث بالفعل هو أن سلطات فرض القانون الإسرائيلية لم تُخلي المباني التي أقيمت بشكل مخالف للقانون على أرض رمضان. بقي المستوطنون الذين استولوا على الأرض وبنوا عليها بشكل مخالف للقانون هناك بدون أي مضايقة. مع انعدام فرض أي عقوبات تجاه من استولوا على الأرض وبنوا عليها بشكل غير قانوني، بل واستمروا بإضافة مباني أخرى، لدرجة تواجد بؤرة استيطانية جديدة على أرض رمضان. حتى نهاية عام 2022 وحسب تقدير رمضان، يعيش على الأرض حوالي 30 مواطن إسرائيلي ويُمنع رمضان وأفراد عائلته من الوصول إليها في الأربعة أعوام ونصف الأخيرة.

نتيجة لإقامة البؤرة الإستيطانية على أرض رمضان، قام مستوطنون من البؤرة الإستيطانية بالعديد من أعمال العنف ومهاجمة أصحاب الأراضي الفلسطينيين. يقوم المستوطنون الإسرائيليون برعاية الأغنام في المكان مما يؤدي لتخريب الأراضي الزراعية المجاورة للبؤرة الإستيطانية. في الأعوام الأخيرة، طلب رمضان العديد من المرات الوصول لأرضه بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، لكن دون أي فائدة. عند وصولهم للأرض بمرافقة ممثلون من الجيش، قام مواطنون إسرائيليون المتواجدون في البؤرة الإستيطانية بطرد رمضان وأصحاب أراضي فلسطينيين آخرين، بينما قام مسؤول الأمن في المكان بدعم المستوطنين.

اقترب رمضان من أرضه في المرة الأخيرة في شهر أيلول عام 2021، عندها حصل على موافقة من الجيش للوصول لأرضه بمرافقة ممثل من إدارة التنسيق والإرتباط الإسرائيلي. عند اقترابه للأرض، هاجمه المستوطنون بالحجارة وطردوه من أرضه.

توجّه رمضان عن طريق يش دين عام 2020 للإدارة المدنية (المسؤولة عن فرض القانون ضد البناء غير القانوني) وطالب بإخلاء المباني غير القانونية من أرضه بشكل فوري. بعد مراسلات إضافية ونصف عام منذ التوجّه الأولي وعامان على تقديم شكوى للشرطة، أعلنت الإدارة المدنية أن السلطات ستقوم بفرض القانون “حسب أولويّاتها ومواردها”. توجّه رمضان للإدارة المدنية عن طريق يش دين المرة تلو الأخرى كي يحدّثهم عن توسع البؤرة الإستيطانية بشكل مستمر وعن استمرار أعمال المستوطنين الإجرامية في المكان. ذُكِرَ في هذه التوجهات أنه على الرغم من البناء غير القانوني وعلى الرغم من إصدار أوامر هدم لجزء من المباني، لا تقوم السلطات الإسرائيلية بأي فرض للقانون. تتجاهل السلطات توجّهات رمضان بشكل مستمر أو ترد عليها بشكل غير موضوعي.

في 28.12.2022، قدّم رمضان التماساً للمحكمة المركزية في القدس عن طريق يش دين مطالباً الجيش والإدارة المدنية بفرض سلطتهم وإخلاء جميع المباني غير القانونية التي أقيمت على أرضه. إدعي في الإلتماس أن السلطات تتجاهل أعمال المستوطنين الإجرامية المستمرة والذين يحوّلون البناء غير القانوني على الأرض لمستوطنة إسرائيلية جديدة غير قانونية. تم التشديد في الإلتماس على أنه بالرغم من توجّهات رمضان المتكرّرة ومرور الكثير من الوقت، اختارت السلطات الإسرائيلية عدم الإكتراث وعدم تحمُّل المسؤولية وفرض القانون. إدُّعي أيضاً في الإلتماس أن “الجيش والإدارة المدنية يخالفون واجبهم الأساسي في القانون الدولي الإنساني كأصحاب السلطة في الأرض المحتلّة وهي حماية حقوق الملتمس، وعلى رأسها الحق بالإمتلاك وحرّية الحركة”.

 

ما زالت الإجراءات في الإلتماس مستمرّة.