ساعدت يش دين منذ عام 2015 وحتى تشرين الثاني 2018 على تقديم 68 شكوى على أثر أحداث إجراميّة أيديولوجيّة في مدينة الخليل، والتي ألحق فيها مواطنون إسرائيليّون – غالبًا مستوطني الخليل – الأذى للفلسطينيّين. من الجدير ذكره أنّ يش دين لا توثّق كل الأحداث التي كانت، وإنّما فقط الأحداث التي يتم لفت انتباهها إليها، عندما يُطلب من المنظّمة تقديم المساعدة القانونيّة لضحايا الجريمة.

كان 42 حادثًا هو حادث العنف، يشمل ذلك الاعتداء العنيف، الضرب، التهديد، إلقاء الحجارة وحتّى إطلاق النار. أمّا باقي الحوادث فكانت تتعلّق بإحداث الضرر بالممتلكات، التعدّي على ممتلكات الغير، الاستيلاء على الأراضي الزراعية وغيرها.

معدّل الحوادث العنيفة في الخليل هو عالٍ بشكل خاص مقارنة مع المعطيات من كل الضفة الغربية: في حين أنّ معدّل الحوادث العنيفة في الضفّة الغربيّة التي وثّقتها يش دين هو 35%، فإنّ 62% من الحوادث التي تم توثيقها في الخليل هي حوادث عنيفة. يمكننا أن نفترض أنّ هذا الشيء ينبع من الحالة الخاصّة في الخليل، حيث يعيش سكّان المدينة الفلسطينيّون مع المستوطنين في نفس الحيز.

يظهر تحليل المعطيات والمعلومات المتوفّرة لدينا عن أحداث العنف والضرر بالممتلكات في الخليل، وطريقة معالجة جهاز حفظ القانون لهذه الأحداث، أنّ الجيش لا يحمي سكّان الخليل الفلسطينيّين من أذى المستوطنين، ولا يعاقب الجنود الذين “ينظرون متفرجين” على أحداث عنف، رغم أن ذلك من واجبهم ولديهم صلاحية اعتقال المعتدين. علاوة على ذك، جهاز حفظ القانون – الشرطة، النيابة العامّة والمحاكم – تفشل بتقديم المعتدين إلى العدالة.

تقع مسؤولية هذا الوضع على حكومات إسرائيل التي تقود سياسة ليّنة على مدى السنوات الأخيرة تجاه ظاهرة عنف المستوطنين، ولا تعمل شيئًا لمكافحتها. النتيجة هي فشل إسرائيل بالكامل بكل ما يتعلق بالدفاع عن الفلسطينيين من المواطنين الإسرائيليين الذين يلحقون الأذى بأجسادهم وممتلكاتهم.