بعد ثلاث سنوات على “مسيرة العودة” بمحاذاة السياج حول غزّة، وفي الخلفية الآن تحقيق لاهاي: ماذا حلّ بتحقيقات الجيش في الأحداث الفتّاكة التي راح ضحيّتها مئات الأشخاص؟
مرّت ثلاث سنوات على الأحداث العنيفة التي جرت بجوار السياج الحدوديّ حول غزّة، أثناء “مسيرات العودة”، والتي خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى من سكّان قطاع غزّة. وردًّا على المظاهرات اتّبع الجيش سياسة إطلاق للنار تسمح للجنود باللجوء إلى القوة التي تحمل إمكانيات فتّاكة، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحيّ على متظاهرين صُنِّفوا “مُحرّضين مركزيّين” أو “مُثيري شغب مركزيّين”. وقد سُمح في ضمن ملابسات معيّنة باستخدام الرّصاص الحيّ أيضًا ضدّ متظاهرين لم يُشكّلوا خطرًا حقيقيًّا وفوريًّا على الحياة. وعبّرت هذه السياسة عن استخفاف إسرائيليّ غير مسبوق بحياة الناس، وأدّتْ إلى مقتل وجرح متظاهرين على نطاق غير مألوف حتّى وفق المعايير المألوفة في ضمن الاحتلال الإسرائيليّ والمواجهات العنيفة التي يُفرزها في الأراضي المُحتلّة.
نتائج الفحوصات والتحقيقات التي أجراها الجيش حتّى نيسان/ أبريل 2021 – مُلخّص المُعطيات:
- لم تُقدّم سوى لائحة اتّهام واحدة
- الجندي الذي اُتّهم أدين بمخالفات طفيفة وحُكم عليه بأخفّ الأحكام
- تقرّر بخصوص 95 حادثة (40%) إغلاق الملفات من دون إجراء تحقيقات
- لم تنتهِ مُعالجة 140 ملفًا (59%)، وهي موجودة في مراحل مختلفة من الفحص أو التحقيق. غالبيتها (65%، أي 91 ملفًّا) ما تزال في مرحلة الفحص “السريع” لدى جهاز القيادة العامّة، حتّى بعد مرور ثلاث سنوات.
ووفقًا للسياسة التي ثبّتها الجيش بخصوص أحداث “مسيرات العودة”، لا تُفحص إلّا الحالات التي قُتل فيها متظاهرون فلسطينيّون. ومن بين الأحداث التي أصيب فيها آلاف الأشخاص -الكثيرون منهم بإصابات بالغة خلّفتهم مُقعدين مدى الحياة أو أنّهم فقدوا أعضاءً من أجسامهم- لم يجرِ فحص ولو حالة واحدة يتيمة.
وإلى جانب هذا كلّه، تبرز حقيقة أنّ صُنّاع سياساتٍ مدنيّين وقياديّين رفيعي المستوى، هم مَن يتحمّلون مسؤوليّة ترسيم سياسة إطلاق النار في الجيش، فيما يتعلّق بمواجهة المظاهرات، لكنّهم لا يخضعون للتحقيق، ولا يقوم أحد بفحص القرارات التي اتخذوها والسياسة التي اتّبعوها.
Disable/Enable big cursor white
Disable/Enable big cursor black