تكشف ورقة المعطيات التي تنشرها منظمة “ييش دين” عن إغلاق حوالي %90 من القضايا التي تحقّق فيها شرطة التحقيقات العسكرية بشأن مخالفات جنائية يُشتبه بضلوع جنود إسرائيليين في ارتكابها بحق فلسطينيين وممتلكاتهم، دون تقديم لائحة اتّهام واحدة. يجري الحديث عن الفترة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول 2000 وحتى حزيران 2007. تعكس هذه المعطيات فشل الجيش الإسرائيلي في التحقيق مع جنوده ومحاكمتهم للاشتباه بضلوعهم في مخالفات جنائية ضد مدنيين فلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وتشير معطيات الجيش الإسرائيلي إلى أنه خلال أكثر من سبع سنوات تمّ الشروع بالتحقيق في 1،091 قضية جنائية على أثر مخالفات اشتملت على قتل وجرح مدنيين، أعمال تنكيل، إلحاق أضرار بممتلكات وغيرها. وأثمرت هذه التحقيقات عن تقديم 118 لائحة اتهام فقط انتهت 101 لائحة منها بإدانة المتهمين. كما تشير المعطيات إلى أنه من أصل 236 قضية اشتملت على قتل وجرح مدنيين فلسطينيين لم يكونوا متورّطين بعمليات عدائية، انتهت 16 قضية فقط بالإدانة، أي أ قل من %7 من مجمل القضايا.

يشمل ملف المعطيات مقارنة بين عدد لوائح الاتهام التي قدمتها النيابة العسكرية ضد جنود إسرائيليين اتّهموا بارتكاب مخالفات ضد فلسطينيين، وبين عدد اللوائح التي قُدّمت بخصوص تهم أخرى. فمثلا، بلغ عدد لوائح الاتهام ضد جنود بتهم تتعلّق بالمخدرات في العام 2006 وحده، سبعة أضعاف اللوائح المقدّمة ضد جنود بتهم ارتكاب مخالفات جنائية ضد فلسطينيين وممتلكاتهم خلال كل السنوات السبع التي تمّت متابعتها.