تقدّم ورقة المعطيات هذه نتائج الفحص الأول الذي أجرته منظّمة “ييش دين” لأداء وحدة الادعاء الجديدة في الجيش – النيابة للشؤون العمليّاتية – والتي أقيمت في أواخر عام 2007. تشير المعطيات إلى أن معالجة النيابة للشؤون العملياتية للملفات هي بطيئة مما يعرّض للخطر إمكانية إدارة تحقيقات وتقديم لوائح اتهام ضد جنود وضباط متورّطين في مخالفات جنائية، بعضها شديد الخطورة، ضد مواطنين فلسطينيين، تشمل مخالفات انتهاك للممتلكات.

من واجب الجيش الإسرائيلي حماية أمن وسلامة سكان المناطق المحتلة المدنيين. ويتضمن ذلك إقامة منظومة ناجعة لتطبيق القانون وإجراء تحقيقيات مجدية ومهنية ومستقلة، ومحاكمة جنود وضباط متورطين في مخالفات جنائية ضد مواطنين فلسطينيين في حالة توفر البراهين التي تستدعي ذلك.

تابعت “ييش دين” أكثر من 130 ملفا حقّقت، أو لا تزال تحقّق، فيها شرطة التحقيق العسكرية، وينتظر 76 ملفا منها قرارا من النيابة للشؤون العملياتية. تثير المعطيات القلق بالنسبة لحجم التأخير في معالجة هذه الملفات. فقد تأخر قرار النيابة في %30 من الملفات لمدة تزيد عن سنة، وتراوح التأخير في %48 من الملفات بين ستة أشهر وسنة.

تتعلّق المعطيات بوتيرة اتّخاذ القرارات في مرحلتين حاسمتين من عملية تطبيق القانون: الأولى، قرار الشروع بالتحقيق الجنائي، على أثر تقديم شكوى بخصوص مخالفات يُشتبه في استخدام قوات الجيش خلالها بالسلاح الحي؛ الثانية، القرار بشأن تقديم لوائح اتّهام أو إغلاق ملفات التحقيق المتعلّقة بحوادث عنف، يُشتبه بتورّط جنود خلالها بارتكاب مخالفات ضد فلسطينيين في المناطق المحتلة وخضعت لتحقيق شرطة التحقيقات العسكرية.

تأخير نيابة الشؤون العملياتية في اتّخاذ القرارات في الملفات، يثير القلق العميق من احتمال انتهاء ملفات كان من الممكن أن تؤدي لمحاكمة المخالفين، بإغلاقها دون تقديم لوائح اتّهام، وذلك بسبب الأضرار التي قد تلحق بركيزة الوقائع والاثباتات نتيجة مضي وقت طويل على ارتكاب المخالفة.