منذ اندلاع الانتفاضة الثانية وحتى نيسان 2008 قدّمت النيابة العسكرية الإسرائيلية 140 لائحة اتّهام فقط ضد جنود في الجيش الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب مخالفات ضد فلسطينيين وممتلكاتهم، وذلك من أصل مئات الملفات التي تم الشروع بالتحقيق فيها خلال الفترة المذكورة. هذا ما تكشفه ورقة المعطيات التي تنشرها المنظّمة الحقوقية “ييش دين” في إطار مشروعها لتعزيز الشفافية في إجراءات تطبيق الجيش الإسرائيلي للقانون على جنود يُشتبه في ارتكابهم مخالفات جنائية ضد مدنيين فلسطينيين وممتلكاتهم.

تسعى “ييش دين” في إطار مشروعها هذا إلى الكشف عن المعطيات والمعلومات بخصوص إجراءات التحقيق والادعاء التي يتمّ اتّخاذها على أثر وقوع مخالفات بحق مدنيين فلسطينيين يُشتبه بضلوع أفراد من قوات الأمن بارتكابها. لم يتم في الماضي الكشف عن معظم هذه المعلومات، بل إنه في بعض الحالات لم يتمّ جمعها من قبل السلطات العامة المؤتمنة على تطبيق القانون، ولم تكن بحوزة الجيش الإسرائيلي.

المعطيات التي جمعتها شرطة التحقيقات العسكرية في أعقاب توجّه منظّمة “ييش دين” ونقلتها للمنظّمة عبر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، تُتيح للمرة الأولى إلقاء نظرة على “مقياس الوحدات”: المقياس الذي يشير إلى قائمة الوحدات العسكرية حسب عدد جنودها المشتبه بضلوعهم في مخالفات ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في المناطق المحتلة – مخالفات تنكيل، نهب، إطلاق نار غير قانوني وقتل أبرياء. يحدّد هذا المقياس مستوى الكتيبة المعيّنة ومستوى اللواء ككل.

المعطيات التي يكشفها “مقياس الوحدات” غير مطلقة، علما أن المقياس يتناول التحقيقات فقط وليس الإدانات أو المخالفات كلّها. معظم المخالفات التي يرتكبها جنود إسرائيليون في المناطق المحتلة لا تتناهى إلى علم شرطة التحقيقات العسكرية أصلاً وعليه لا يتم الشروع بالتحقيق فيها. كما أنّه في الكثير من الحالات لا تُعرف الكتيبة التي ينتمي إليها الجنود المتورّطون في المخالفات.