تنشر يش دين كل عام معطيات محدّثة بالنسبة لمعالجة جهاز فرض القانون العسكري لمخالفات قام بها الجنود ضد الفلسطينيين أو ممتلكاتهم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. تستند المعطيات على معلومات أعطاها الجيش ليش دين بعد أن قدّمت الأخيرة طلبات حسب قانون حرية المعلومات، وكذلك على متابعة يش دين متعدّدة الأعوام لعمليات فرض القانون في الجهاز العسكري.

تلخّص ورقة المعطيات هذه فترة خمسة أعوام (2017-2021) ويظهر منها أن جهاز فرض القانون العسكري يمتنع بشكل منهجي عن التحقيق مع ومحاكمة الجنود الذين يعتدون على الفلسطينيين. يفشل الجيش ويخل بواجبه بتوفير الحماية للفلسطينيين من مخالفات الجنود والضباط الإسرائيليين والتي تحدث برعاية ونتيجة الإحتلال الإسرائيلي المستمر.

بالرغم من عدد الشكاوى الكبير الذي يتم تقديمه كل عام ضد الجنود، فقط في عدد صغير منها يتم فتح ملفات تحقيق، ويتم تقديم عدد ضئيل من لوائح الإتهام. في الحالات النادرة التي يُحاكَم بها الجنود، تحكم عليهم المحاكم العسكرية بالعقوبات الطفيفة. يدل كل هذا على عدم استعدادية جهاز فرض القانون العسكري على العمل بشكل لائق ضد الجرائم التي ينفّذها الجنود بحق الفلسطينيين.

حسب معطيات الجيش، تم إعلام جهاز فرض القانون العسكري بين الأعوام 2017-2021 عن 1260 حالة يشتبه بها جنود بتنفيذ مخالفات ضد فلسطينيين. من بين هذه الشكاوى تم فتح 248 ملف تحقيق جنائي فقط، أي في خُمس الحالات. وصل فقط 11 ملف تحقيق لمرحلة تقديم لائحة اتهام ضد جنود على تنفيذهم لمخالفات ضد الفلسطينيين، وفقط ثلاثة من ملفات التحقيق التي تم فتحها كانت بشأن حالات قام بها جنود بقتل فلسطينيين. هذا يعني أنه تمت محاكمة الجنود فقط في 0.87% من الحالات التي قُدِّمَت بها شكوى ضدهم.

تدل معطيات 2017-2021 أن جهاز فرض القانون العسكري يستهتر بحياة الفلسطينيين، ويدحض أي إمكانية للردع، وحتى يمنح الدعم للإستمرار بسياسة اليد الخفيفة على الزّناد القاتلة التي تودي بحياة الكثير من الضحايا الفلسطينيين. يبدو أن أساس عمل جهاز فرض القانون العسكري هو أن يكون ورقة التين التي تُشرعن الجرائم التي يقوم بها الجنود الإسرائيليون ضد الفلسطينيين.