تاريخ تقديم الالتماس: 12.07.2016

الموقع الأثري “قناة البيار” هو عبارة عن نفق تحت الأرض، شكّل في الماضي مجرى للماء من مرتفعات الجبال والينابيع التي تخزّن المياه الجوفية في منطقة بيت لحم إلى مدينة القدس. يقع الموقع على سفوح أرض زراعية غربي مستوطنة إفرات. لا يَرِد ذكر الموقع في قائمة مواقع التراث الوطني، ولكنه يظهر في مسار “الدرب التاريخي لأرض إسرائيل” الذي يُعدّ مُلحقًا لمشروع مواقع التراث الوطني. تم استعمال القناة حتى فترة الانتداب البريطاني، ولا يمكن السير على طولها ولكن تمّ تأهيل النبع والمقطع تحت الأرض الذي يصل طوله إلى 100 متر، من قبل المجلس الإقليمي جوش عتصيون ومدرسة جوش عتصيون، ليصلح للسير في أيام الصيف والخريف.

في عام 2000 لاحظ أحد أهالي قرية الخضر الفلسطينية دخول عناصر مختلفة إلى أراضيه، بدا أنهم من المجلس المحلي إفرات. وقد عمد هؤلاء إلى اقتلاع الأشجار وهدم المدرّجات الزراعية والجدران الحجرية التي كانت في القسيمة. توجّه المواطن بشكوى للإدارة المدنية، وبعد وقت وجيز توجّهت إليه شركة تطوير جوش عتصيون بهدف التوقيع معه على عقد لتنظيم النشاط السياحي في الموقع، وإجازة المرور عبر أراضيه للسياح. ولكن تبين أن الموقع لم يُسلَّم أبدًا لإدارة شركة تطوير جوش عتصيون.

على أثر ذلك توجّه الملتمِسون إلى رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية وإلى ضابط الآثار في الإدارة المدنية، واحتجّوا على تحويل الموقع الأثري إلى مركز سياحي دون أن تكون للجهة التي تشغِّل الموقع وتطوّره صلاحية القيام بذلك. على ضوء عدم استلام ردّ على التوجّه، التمس صاحب الأراضي ورئيس المجلس المحلي للقرية إلى محكمة العدل العليا، بواسطة منظّمتي “ييش دين” و”عمق شبيه”.

ونصّ الالتماس على أن “الموقع الأثري هو نموذج للاستيطان السياحي: إنشاء موقع سياحي يعتمد على وجود آثار قديمة، وتسويق المكان كما لو كان موقع تراث إسرائيليًّا. بهذه الطريقة يتم الاستحواذ على الآثار وخلق وجود إسرائيلي في أرض لا شكّ في أنّها تابعة لملكية فلسطينية”.

كما جاء في الالتماس أن “المواقع الأثرية بالضفة الغربية هي بالأساس مواقع تراث محليّة وجزءًا من التراث والثقافة المحليّين. وبوصفها كذلك يجب الاهتمام بتسهيل وصول السكان المحليين إليها. أما استحواذ المجلس الإقليمي جوش عتصيون والمجلس المحلي إفرات وسائر الملتمَس ضدّهم، على المواقع الأثرية، فإنّما يشكّل انتهاكًا لحقوق التراث المكفولة للفلسطينيين سكان المنطقة، وكذلك لحقوقهم في إدارة تراثهم التاريخي بأنفسهم”.

بعد تقديم الالتماس، اتضح أنّه خلافًا للمعلومات التي قدمتها الإدارة لـ “ييش دين” و “عيمك شاڤيه” في إطار التماس حرية المعلومات بخصوص التراخيص والتخصيصات للمواقع الأثرية والتاريخية في الضفة الغربية، وُقّعت اتفاقية بين الإدارة وبين جمعية تطوير غوش عتصيون بخصوص إدارة الموقع. نتيجة تقديم هذه المعلومات الخاطئة، أقامت الإدارة المدنية لجنة تحقيق لاستيضاح سبب تقديم معلومات خاطئة، بلورة توصيات لمنع تكرار الحالة واتخاذ تدابير سلطوية تجاه الاطراف ذات الصلة في حال إيجاد أي شائبة في أدائهم”. ولأن الالتماس ارتكز على معلومات خاطئة صادرة عن الإدارة، تقرر شطبه.

وضع الالتماس: مشطوب.