ملف محكمة العدل العليا 11/5583 – تميمي ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

في أواخر العام 2009 بدأ فتيان من مستوطنة نڤيه تسوف بالاستيلاء على عين ماء صغيرة تسمى عين القيس، على مقربة من القرية الفلسطينية دير نظام الواقعة شمالي رام الله. وابتداءً من مطلع عام 2010 تحوّلت العين إلى ساحة لمواجهات دائمة بين مدنيين إسرائيليين وأهالي القرية. وقام الجيش لاحقا بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى العين والأراضي المجاورة لها، بحجة الإعلان عن العين موقعًا أثريًّا.

بعد أن تبيّن عدم صحة هذا الادعاء، التمس بعض أهالي قرية دير نظام إلى محكمة العدل العليا في نهاية عام 2010، طلبا لإزالة البناء غير القانوني في المكان وإتاحة وصولهم لأراضيهم. يجري الحديث عن أعمال بناء هدفها تحويل المكان إلى موقع للاستجمام والترفيه لراحة مستوطني نڤيه تسوف. وقد أُقيمت في الموقع سقيفة، وتم شقّ بعض المسالك والطرق إلى العين، وبناء درج يتيح الوصول للموقع، وغرس أشجار ووضع طاولات في محيطه. في ردّها على الالتماس ادّعت الدولة أنه تم الإعلان عن المكان موقعًا أثريًّا بعد بضعة أيام من تقديم الالتماس. ومع هذا، صدرت أوامر بوقف الأعمال في المكان بسبب الضرر اللاحق بالآثار.

ولكن بعد أن تبين أن الأعمال لم تتوقف في المكان، التمس مواطن القرية إلى محكمة العدل العليا بواسطة “ييش دين”، طلبًا من المحكمة أن تأمر بهدم البناء غير القانوني على أرضه. وجاء في الالتماس أنه “مرة أخرى، كما في كل حالات البناء غير القانوني الذي ينفّذه إسرائيليون في الضفة الغربية، ضمن سلب أراض فلسطينية خاصة […] لا يوجد أثر لأذرع سلطات تطبيق القانون، ويبدو أن الجهة الملتمَس ضدها تتعامل بلامبالاة إزاء مخالفات البناء الحاصلة والانتهاك الشديد لحقوق التملّك المكفولة لمواطني المنطقة المحتلة”.

في أيلول 2012 منعت محكمة العدل العليا أية أعمال بناء في منطقة العين، وفي كانون ثان 2013 أبلغت الدولة المحكمة بهدم كل البناء غير القانوني الذي نفّذه المستوطنون في الموقع.

وضع الالتماس: تم شطب الالتماس عقب هدم المباني