ملف محكمة العدل العليا 2662/09 – الحركة لأجل حرية المعلومات ضد مكتب رئيس الحكومة

تاريخ تقديم الالتماس: 24.3.2009

وصف فحوى الالتماس: التمست الحركة لأجل حرية المعلومات ومنظّمة “ييش دين” لمحكمة العدل العليا ضد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) ومكتب رئيس الحكومة المسؤول عنه، طلبًا بأن تصدر المحكمة أمرا لجهاز الأمن العام بالإدلاء بمعلومات إحصائية بخصوص أوامر تقيّد اللقاءات بين محتجزين فلسطينيين ومحاميهم.

يجيز القانون العسكري في الضفة الغربية لجهاز الأمن العام منع لقاء محتجز بمحاميه لمدة أقصاها 15 يوما منذ يوم الاعتقال، وذلك “إذا اعتقد أن الأمر ضروري لحاجات أمن المنطقة أو أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك”. ويجوز للمحكمة تمديد فترة منع اللقاء ب15 يوما آخر.

ولم يكن الهدف من الالتماس الذي جرى تقديمه الاعتراض على مجرد الإجراء الذي يجيز لجهاز الأمن العام منع التواصل بين المحامين وموكّليهم، بل إثارة النقاش العام حول وجود هذا الإجراء، وذلك من خلال عرض معطيات بالأرقام حول مدى استخدامه.

وجاء في الالتماس أن محكمة العدل العليا استخلصت في السابق أن منع اللقاء بين المحتجَز ومحاميه يشكّل انتهاكا جسيما لحقوق المحتجزين. “وعليه، وعلى ضوء الأهمية المعروفة لحق التشاور مع محامٍ، واضح أن هناك مصلحة عامة من الدرجة الأولى لإثارة نقاش عام حول مدى استخدام صلاحية منع لقاء المحتجزين بمحاميهم”. وطلب الالتماس من المحكمة إلزام جهاز الأمن العام بتفصيل عدد المحتجزين الفلسطينيين الذين أصدر رئيس طاقم المحققين في الجهاز بحقهم أمرا يمنع لقاءهم بمحامٍ؛ نشر معطيات بشأن المدة الزمنية المتوسطة التي يُمنع خلالها محامون من زيارة موكِّليهم؛ وتفصيل المعلومات حسب السنوات وعدد الفلسطينيين الإجمالي الذين خضعوا لتحقيق جهاز الأمن العام في السنوات 2004-2008. وحاجج الالتماس بأن الكشف عن المعلومات الإحصائية لا يشكّل خطرًا على أمن الدولة.

اعترضت الدولة على الالتماس لاعتبارات تتعلّق ب”أمن الدولة”، وقدّمت للمحكمة مادة سرية. خلال الجلسة بحضور طرف واحد، ادّعت النيابة أن الحديث يجري عن “معلومات تتوق المنظمات الإرهابية إلى الحصول عليها”. وقد حاولت المحكمة بلورة تسوية يتم حسبها نشر المعلومات بشكل جزئي، ولكن في النهاية تقرّر بأن “قبول الالتماس وإن بشكل جزئي يمكنه أن يمسّ بأمن الدولة”، وعليه رفضت محكمة العدل العليا الالتماس. وقالت “ييش دين” إن معنى القرار هو الحيلولة دون إدارة نقاش عام حول الانتهاك السافر لحقوق المحتجزين.

وضع الالتماس: شُطب الالتماس