التماس للمحكمة لإصدار أمر بهدم تسعة مبانٍ في البؤرة الاستيطانية غير الشرعية “رحليم”, ملف محكمة العدل العليا 2295/09 – رئيس مجلس قرية الساوية ضد وزير الأمن

تاريخ تقديم الالتماس: 12.3.2009

في شباط (فبراير) 2009 لاحظ سكان قرية الساوية الفلسطينية أنه قد تم إنشاء تسعة مبانٍ جديدة على أراض عامة في قلب البؤرة الاستيطانية “رحليم”. وأظهرت الصور الجوية أن بناء هذه المباني قد بدأ قبل شهرين من ذلك. وقد توجّه رئيس المجلس بواسطة منظمة “ييش دين” إلى الإدارة المدنية وشرطة لواء شاي، طلبًا لوقف أعمال البناء. وعلى ضوء عدم الحصول على أي رد من السلطات، اضطر رئيس المجلس للالتماس لمحكمة العدل العليا طلبا أن تمنع المحكمة إسكان المباني وأن تأمر الدولة بإصدار أمر إخلاء وهدم بحق المباني.

ومما جاء في الالتماس أنه “يتضح مرة اخرى، كما في الكثير من حالات البناء غير القانوني الذي يمارسه مستوطنون في المناطق المحتلة، أن سلطات تطبيق القانون تستهتر بنفسها وبنا. البناء في البؤرة الاستيطانية – رغم كونها غير شرعية (كما هو حال جميع البؤر الاستيطانية) – لا يزال مستمرا على قدم وساق، بسرعة قصوى ودون أي إزعاج. ويتم كل ذلك بعلم كامل من سلطات تطبيق القانون التي تمتنع عن تأدية واجبها الأساسي، ألا وهو منع الاستهتار بالقانون والمسّ بالملك الخاص، أو في حالتنا هذه، الملك العام”.

بعد تقديم الالتماس أصدرت محكمة العدل العليا أمرا مؤقتا يحظر مواصلة أعمال البناء وإسكان المباني أو عقد أية صفقة بخصوصها. في كانون أول (ديسمبر) 2012 وقّع القائد العسكري على أمر يشرّع من خلاله البؤرة الاستيطانية “رحليم”. على أثر ذلك أمرت محكمة العدل العليا بشطب الالتماس، مع الإبقاء على سريان مفعول الأمر المؤقت الذي يحظر إسكان المباني، إلى حين تغيير الوضع التنظيمي في البؤرة الاستيطانية.

وضع الالتماس: شُطب الالتماس

التماس لمحكمة العدل العليا طلبًا لمحاكمة مسؤولي منظمة “أمانا” ومستوطنة “رحليم”, ملف محكمة العدل العليا 5145/16 – رئيس مجلس قرية الساوية ضد النائب العام

تاريخ تقديم الالتماس: 27/6/2016

رغم قرار المحكمة الصادر في الالتماس السابق، تواصل البناء في مستوطنة رحليم. على أثر ذلك توجّه الملتمِسون إلى الشرطة التي شرعت في التحقيق بالقضية. وبالرغم من الأدلة الكثيرة التي تشير إلى خرق الأمر المؤقت الصادر عن المحكمة، بما فيها اعترافات العائلات التي تعيش في المستوطنة بانتقالها للسكن في البيوت الجديدة بعد صدور الأمر، والمعلومات التي نقلها مستوطنو رحليم أنفسهم بشأن الدور الكبير الذي تلعبه منظّمة “أمانا” في إسكان البيوت، قرّرت الشرطة إغلاق الملف في عام 2013.

الشخص الوحيد الذي تقرر تقديم لائحة اتهام ضده كان سكرتير البؤرة الاستيطانية حينها، نوعام شمبا، وذلك لإدلائه أمام المحكمة بشهادة زور ادعى فيها أنه تمّ إسكان بعض البيوت قبل إصدار محكمة العدل العليا الأمر المؤقت. غير أن النيابة العامة تراجعت لاحقا عن لائحة الاتهام.

وقد قدّمت “ييش دين” استئنافا على قرار الشرطة إغلاق الملف، وعلى أثر رفض الاستئناف تمّ تقديم الالتماس لمحكمة العدل العليا. وحاجج الملتمِسون بأن الأدلّة التي جمعتها الشرطة تُظهر بشكل لا يقبل التأويل أن المتورّطين في القضية قد عملوا بهدف إفراغ أمر المحكمة من مضمونه، وكذبوا بهذا الشأن على المحكمة. كما جاء، أن الشرطة لم تجمع المستندات من مكتب شركة “أمانا” مع أن هذه المستندات كانت من الممكن أن تستخدَم ضد المشتبه بهم الجاري التحقيق معهم.

وقد أُرفق طي الالتماس رسالة وجّهتها سكرتارية مستوطنة “رحليم” إلى إحدى العائلات التي كانت تنوي الانتقال للسكن في البيوت الملتمَس بشأنها، وذلك في تشرين ثان (نوفمبر) 2009، أي بعد مرور نصف سنة على صدور أمر المحكمة. وجاء في الرسالة أن “إسكان البيوت ضروري لعدة أسباب سآتي على تفصيل اثنين منها: أولا، في لحظة انتقالكم لهذه البيوت سيكون بمقدورنا استيعاب عائلات جديدة في المستوطنة. كما أنه من المفترض إسكان هذه البيوت أما إذا أجريت رقابة أشارت لغير ذلك فسيكون بالإمكان تغيير وضعيتها”.

وترى “ييش دين” في قرار النيابة العام عدم تقديم لوائح اتهام ضد المتورّطين في هذه القضية، استمرارًا لسياسة منح الحصانة الجارفة للمدنيين الإسرائيليين المتورّطين في البناء غير القانوني في الضفة الغربية. ولكن هذه الحالة تعتبر غير معقولة بشكل مبالغ فيه وذلك على ضوء الأدلة التي جمعتها الشرطة.

ادّعت الدولة في ردها، أنه لا توجد مسوّغات للتدخّل المحكمة في القرار المهني للشرطة والنيابة بعدم تقديم لوائح اتهام. وجاء في التعقيب أنه بالرغم من الحديث عن ارتكاب مخالفات خطيرة، إلا أن القرار بعدم التقدم بلوائح اتهام اتُخذ بعد تحقيق معقد ومتواصل، في النهاية خلصت الطواقم المهنية إلى أنه لا توجد فرصة كافية للإدانة. كُتب أيضا، أنّ حقيقة اتخاذ قرار بتسوية وتنظيم وضع الأرض وعدم هدم المباني، تؤثر على الإجراءات الجنائية.

في تشرين الثاني 2017، شُطب الملف بتوصية من قضاة المحكمة العليا، الذين أقرّوا بأنّه يجوز، في بعض الحالات النادرة فقط، مطالبة النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام بعد انتهاء التحقيق لعدم وجود أدلة، وهذه الحالة لا تستوفي الشروط اللازمة.

وضع الالتماس: شُطِبَ