ملف محكمة العدل العليا 10139/17 

تاريخ تقديم الالتماس: 27.12.2017

يقع الموقع الأثري “النبي عنير” في الشمال الغربيّ لمدينة رام الله، ويحتل جزءٌ منه الأراضي التابعة لسكان القرى الفلسطينية رأس كركر ودير عمار، بجوار مستوطنات نيريا، طلمون ودولف. توجد في الموقع ينابيع، مسجد ومَصلى، معصرة زيتون، معاصر نبيذ، كهوف للدفن وآثار مباني لتجمّع سكاني فلسطيني-قروي. منظومة الينابيع استخدمات سابقًا لري الأراضي الزراعية لسكان القرى المجاورة. المسجد القائم في الموقع يُدعى النبي عنير، وقد استخدم من قبل سكان المنطقة كمقصد للحج وإقامة الطقوس الدينية والاجتماعية.

منذ بداية الألفية الثالثة، وباقتراب موعد إقامة البؤرة الاستيطانية غير المرخصة “زيت رعنان”، يعاني أصحاب الأراضي في القرى المجاورة من أعمال العنف الصادرة عن مواطنين إسرائيليين، من ضمن ذلك، مهاجمة الرُعاة والمزارعين، سرقة المواشي وإلحاق الضرر بأشجار الزيتون.
نتيجة أحداث العنف هذه، لا يمكن لأصحاب الأراضي الوصول إلى منطقة الموقع، وقد استغل السكان الإسرائيليون هذا الوضع لتحويل المكان إلى موقع استجمامي وسياحي. وفقا لصفحة الفيسبوك “ينابيع عنير- غان هاشلوشاه” الذي يديره سكان مستوطنة نيريا، بدأت أعمال الترميم في الموقع في صيف 2014 على يد “الشبيبة المحلية بالتعاون مع “المدرسة التحضيرية ما قبل العسكرية بني داﭬيد والمجلس الإقليمي ماطيه بنيامين”. بحيث قاموا بحفر بِرك، شق شوارع وإقامة مقصورات بشكل غير قانوني. بعد مقتل الفتيان الثلاثة غلعاد شاعار، نفتالي فرنكل وإيال يفراح، تقرر تخصيص الموقع لإحياء لذكراهم.

يفتخر سكان مستوطنة نيريا بتجريد السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وقد ورد في النشرة الأسبوعية للمستوطنة، “هانيريون”، نسخة شهر آب 2016: “يسرنا أن نبشركم بإنهاء مرحلة إضافية من مسار ترميم ينابيع عنير، وها نحن على وشك إنهاء المسار بأكمله. لقد أصبح المكان معروفًا للجمهور الواسع الذي يأتي إلى هنا للتنزّه. وأبناء عمنا “الأعزاء” يكادون لا يأتون إلى هنا”.

في كانون الأول-ديسمبر 2017، وبعد فشل التوجهات المتكررة المطالِبة إخلاء المكان من البناء غير القانوني، قدّم رئيس مجلس قرية رأس كركر التماسَا إلى المحكمة العليا، بالتعاون مع اثنين من سكان قرية دير عمار ومنظمتي حقوق الإنسان “ييش دين: و”عيمق شبيه”، مطالبين بإصدار أمر يلزم الإدارة المدنية بإخلاء المرافق غير المرخصة التي بنيت بشكل غير قانوني على أراضي سكان القرى، المجاورة لموقع “النبي عنير”.

وجاء في الالتماس أنّ ظاهرة استملاك المواقع التابعة للفلسطينيين على يد سكان إسرائيليين، الذين يعلنون عنها مواقعًا سياحية، أصبحت شائعة جدًا. ولكن التوجهات المتكررة للسلطات لم تكن مثمرة ولم تتخذ بصددها أي إجراءات ضد البناء غير القانوني، لذك التمس أصحاب الأراضي إلى المحكمة العليا.

“القانون المحلي والدولي الإنساني يلزم المجيبين بحماية الموارد الطبيعية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. ولكنهم يمتنعون بشكل ممنهج عن إنفاذ القانون”، جاء في الالتماس.

طوال جلسات النظر في الالتماس، طلبت الدولة تأجيل إنفاذ القانون على الاقتحام غير القانوني لأراضي الموقع لمنع هدم المرافق التي بنيت هناك، بحجة أنّ “قانون التسوية” ربما يسري عليها. في 9.6.2020 قبلت المحكمة العليا بأغلبية ثمانية ضد واحد الالتماسات ضد “القانون التسوية”، وأبطلت القانون . في أعقاب ذلك، أعلنت الدولة أنها ستهدم المباني غير المرخصة خلال 90 يومًا.

وضع الالتماس: قيد المناقشة