ملف محكمة العدل العليا 5282/09– “ييش دين – منظمة متطوعين لحقوق الإنسان” ضد رئيس هيئة الأركان الفريق جابي أشكنازي

خلال محاكمة الملازم أول آدم ملول من كتبية كفير، بتهمة الاعتداء على فلسطيني خلال عملية عسكرية في القرية الفلسطينية قدوم في عام 2008، أفاد قائد اللواء حينذاك، اللواء (احتياط) ايتاي فيروب وقائد الكتيبة المسؤول عن ملول، المقدم شمعون هروش، بأنه سُمح لجنود اللواء باستخدام العنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية لغرض “الاستجواب”.

وعندما سُئل قائد اللواء فيروب كم مرة اعتدى بنفسه بالضرب على فلسطينيين، أجاب: “لا يتمّ إحصاء ذلك”. فسُئل مرة أخرى: “عشرة آلاف مرة، مئة مرة؟”، أجاب: “لم أصل لعشرة آلاف”. ثم قال: “أعتقد، مرات معدودة”. وقد برّر فيروب استخدام جنوده للضرب (اللطم) ضد المستجوَبين، ولكنه قال إن “النطح” بواسطة الخوذة يبدو له مبالغا فيه.

وقال قائد الكتيبة هروش في شهادته أمام المحكمة إنه “كثيرا ما تؤدي درجة العنف المستخدم ضد إنسان غير متورّط، إلى الكشف عن معلومات تقود في نهاية الأمر إلى المتورط نفسه… معظم وسائل الضغط التي نستخدمها يكون موجّهًا ضد مجتمع غير متورّط”. كما قال: “إن استخدام العنف الذي يمكن أن يمنع تصعيد الوضع ويحول دون الحاجة لاستخدام عنف أكبر، ليس مسموحا فحسب، بل أحيانا هو واجب… استخدام الضرب، الدفع مع أشخاص غير متورّطين بحالة عملياتية، إذا كان يفيد في تنفيذ المهمة، فهو أمر ممكن بالتأكيد”.

تطرّق الضابطان في شهادتيهما إلى “إجراء التشويش” الذي تستخدمه وحدتهما، والذي يهدف إلى تشويش روتين الحياة في القرية، كما تطرّقا لحقيقة أن جنودهما يقومان بعملية “استجواب” دون الحصول على تأهيل لذلك. توجّهت “ييش دين” للنائب العسكري الرئيسي بطلب تعليق عمل قائد اللواء وقائد الكتيبة والشروع بالتحقيق الجنائي معهما. غير أن النيابة العسكرية رفضت، فالتمست “ييش دين” وجمعية حقوق المواطن لمحكمة العدل العليا، طلبًا لتعليق عمل فيروب وهروش وإجراء تحقيق جنائي معهما.

ومما جاء في الالتماس: “من كان يصدّق أن نضطر للوقوف أمام المحكمة الموقّرة لنقنعها بأن القائد الذي يسمح لجنوده، بل ويأمرهم، بضرب مدنيين كوسيلة للحصول على معلومات، والهجوم على قرية بالجيبات المسرعة لترويع سكانها و”تشويش حياتهم” و”الخنق بهدف التهدئة” –ممنوع أن يكون على اتصال بجنود يعملون في بيئة مدنية ولا حتى يوما واحدا آخر! من كان يصدّق أن نضطر للنضال من أجل أن تحقّق الشرطة العسكرية مع ضابطين اعترفا بالسماح لجنودهما ب”لطم” و”ركل” مدنيين “غير متورّطين” (أي، أبرياء)، وأنهما بنفسيهما قد ضربا مدنيين؛ وأن نناضل كي تُقال الأمور بوضوح وصراحة: إن ثمن عدم إقالة الضابطين وعدم التحقيق معهما، سيُترجم فورا إلى نتائج في الميدان، وكلنا سنقيس ذلك بدم المدنيين المحميين الذي سيُسفَك، وأعضائهم المهشَّمة وأنفسهم المجروحة”.

في 13 حزيران (يونيو) 2010 أعلنت النيابة العسكرية عن فتح التحقيق الجنائي، فسحبت “ييش دين” الالتماس. في كانون ثان (يناير) 2011 أغلق النائب العسكري الرئيسي، افيحاي مندلبليت، القضية ضد فيروب، وفي كانون ثان 2012 تمت ترقية فيروب لرتبة عميد. في آذار 2016 شغل منصب قائد الفرقة العسكرية غزة.

وضع الالتماس: شُطب الالتماس على أثر الشروع بالتحقيق الجنائي ضد فيروب وهروش