ملف محكمة العدل العليا 7953/15 –عائلة مصري ضد المستشار القضائي للحكومة

تاريخ تقديم الالتماس: 22.11.15

وصف فحوى الالتماس: في 20 كانون ثان (يناير) 2011 وصل جلال مصري، مواطن شرقي القدس، إلى حاجز ارتجالي نُصب بالقرب من قرية إذنا. أبطأ مصري سرعته ثم تجاوز الجنود بسرعة، فقام أحد جنود الاحتياط، وهو قنّاص كان متموضعًا في برج مراقبة محاذٍ، بإطلاق أربعة أعيرة ناريةباتجاه السيارة، دون تلقي تعليمات بإطلاق النار، فأُصيب مصري إصابة بليغة وتوفي متأثرا بجراحه بعد شهرين.

وقد أفاد قصاصو الأثر في الجيش الإسرائيلي الذين عاينوا ساحة الحادث مباشرة بعد إطلاق النار، بأن إطلاق النار لم يستهدف السيارة بل استهدف مصري مباشرة. وقال أحدهم: “كان الأمر موجّها لرأس السائق […] الشاب من برج المراقبة أطلق عليه النار قاصدًا إصابته. هذه ليست نزوة، لا يتم التسديد نحو الرأس سهوا. ولكني لا أعرف ما السبب الذي دفعه لإطلاق النار”.

في اليوم التالي شرعت شرطة التحقيقات العسكرية بالتحقيق في الحادث، ولكن تم إيقاف التحقيق بعد شهرين بتعليمات من النيابة للشؤون العملياتية. فقط في تموز (يوليو) 2012 علمت”ييش دين” التي تمثل عائلة مصري أن النيابة أمرت بنقل الملف لاستكمال إجراءات التحقيق. في 9.10.13 أعلمت النيابة “ييش دين” بإغلاق الملف بحجة عدم كفاية الأدلة.

في 20.1.14 قدّمت “ييش دين” استئنافا على القرار، ادّعت فيه أن مواد التحقيق تشير بوضوح أن الجندي الذي أطلق النار قد سدّد سلاحه باتجاه مصري وليس باتجاه إطارات السيارة، وذلك بشكل مخالف للتعليمات ودون تلقي أمر بذلك. كما جاء أنه خلافًا لادعاء الجندي بشعوره بأن زملاءه يواجهون خطر الموت، لم يشعر بقية الجنود بذلك ولم يعتقدوا أن إطلاق النار كان مبرَّرًا.

لكون الأمر متعلّقًا بجندي في الاحتياط، أي أن القضاء العسكري لا يسري عليه، طالبت “ييش دين” المدعي العسكري الرئيسي بنقل مواد التحقيق والاستئناف الذي قدمته “ييش دين”إلى المستشار القضائي للحكومة ليدرس إمكانية تقديم لائحة اتهام ضد الجندي.

بعد تأخير طويل، أعلن المدعي العسكري الرئيسي، اللواء في الاحتياط إيهود بن اليعيزر، في 5.3.15 رفضه استئناف “ييش دين” ورفضه نقله للمستشار القضائي للحكومة. كما ادعى اللواء بن اليعيزر أنه كان مسموحا للجندي إطلاق النار باتجاه إطارات السيارة، مشيرًا إلى أنه لا أدلة تتناقض مع ادعاء الجندي بأنه أطلق النار نحو الإطارات، وأنه ليس في حقيقة أن بعض الأعيرة قد أصابت زجاج السيارة “وربما أيضا المرحوم نفسه”، ما يدل على نوايا الجندي الذي أطلق النار.

على أثر قرار رفض الاستئناف التمست عائلة مصري لمحكمة العدل العليا، بمساعدة “ييش دين”، طلبا من المحكمة بأن تصدر أوامرها للمستشار القضائي للحكومة والنائب العام والنائب العسكري الرئيس والمدعي العسكري الرئيسي بأن يفسروا أسباب عدم تقديم لائحة اتهام ضد الجندي.

في ردّها على الالتماس ادّعت الدولة بأنّ النيابة العامة العسكرية قد فحصت الأدلّة التي في الملف وتوصّلت لقرار بعدم كفاية الأدلة لمحاكمة الجندي المشتبه به. كما جاء أن الجندي الذي أطلق النار اعتقد بأنه كان هناك إطلاق نار من صوب السيارة وأنه شعر بالخطر على حياة زملائه الجنود، لذا أطلق عيارًا ناريًّا في الهواء ثم أطلق ثلاثة أعيرة أخرى باتّجاه عجلات السيارة. وادّعت النيابة العامة أن حقيقة أن مصري أُصيب في القسم العلوي من جسمه، تثير الشبهة بأن إطلاق النار الذي نفّذه الجندي لم يكن باتّجاه عجلات السيارة كما ادّعى، ولكن لا يمكن إثبات ذلك.

وجاء في رد الدولة أنه: “على ما يبدو، تصرّف المشتبه به على أساس تحليل خاطئ للواقع وارتكب خطأ عندما اعتبر أن سيارة المرحوم حاولت دهس زملائه. في الظاهر، تصرّف الجندي حسب تعليمات إطلاق النار، وبالأخص القاعدة التي تتيح إطلاق النار في وضع يشكّل خطرًا على الحياة. إزاء التزامه بالتعليمات، مكفول للجندي في ظاهره حق الدفاع العدلي”.

قضت محكمة العدل العليا أنّ الحدث ليس رديكاليا يبرّر التدخّل بالاعتبارات المهنية التي استندت إليها النيابة العسكرية والمستشار القضائي للحكومة. جاء في الحكم أنّ “ملابسات الحدث الذي أمامنا ليست موضع خلاف. لقد أصيب الفقيد عندما تجاوز الحاجز ورفع سرعة السيارة البيضاء من نوع بيجو التي قادها، وذلك بعدما أُبلِغ الجنود بأن بيجو بيضاء يركبها مطلوب قد اخترقت حاجزا سابقا”. “بالرغم من النتيجة المأساوية، لا يمكن القول بأن إطلاق النار من الحصن العسكري، على خلفية هذه الملابسات، كان عملا طائشًا من النوع الذي يستدعي إحالته إلى القضاء”.

وضع الالتماس: قيد الاجراءات