موعد تقديم الالتماس: 3.1.19

قدّم أصحاب الأراضي التي أقيمت في نطاقها البؤرة الاستيطانيّة غير القانونيّة عمونا، ورؤساء مجالس القرى عين يبرود،  طيبة، دير جرير وسلواد، بالتعاون مع منظّمة ييش دين، التماسًا للمحكمة العليا، مطالبين بالسماح لهم بالعودة إلى أراضيهم.

مع إخلاء البؤرة الاستيطانيّة غير القانونيّة “عمونا” في شتاء عام 2017، في أعقاب قرار المحكمة العليا، أصدر  قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي “أمر تحديد نطاق“  الذي يحظر على أي شخص الدخول إلى المنطقة التي أقيمت فيها البؤرة الاستيطانيّة عمونا. بشكل غير مسبوق، يحظر أمر تحديد النطاق على الفلسطينيين أصحاب الأراضي في هذه المنطقة الدخول إلى أراضيهم. علّل الجيش الإسرائيليّ إصدار هذا الأمر  مدّعيًا بأنّه ضروريّ للمحافظة على النظام العام ومنع حدوث احتكاك في المنطقة، ولكن حتى الآن، وبعد مرور فترة طويلة على إخلاء البؤرة الاستيطانيّة، لم يطرأ أيّ تغيير على أمر منع الدخول الحر.

يطالب الملتمسون بإلغاء أمر تحديد النطاق أو  عدم تطبيقه على أصحاب الأراضي، والسماح لهم بالدخول إلى أراضيهم بشكل حر. يطالب مقدّمو   الالتماس أيضًا بتطبيق الأمر على المواطنين الإسرائيليين ومنعهم من الحضور إلى المكان.

يخوض بعض أصحاب الأراضي، من بين مقدّمي الالتماس للمحكمة العليا، منذ سنوات طوال نضالًا  عنيدًا للعودة إلى أراضيهم، وقد كانوا من بين الملتمسين في الالتماس الأصليّ الذي أدّى إلى إخلاء البؤرة الاستيطانيّة.  ولكن لشدة أسفهم، لم ينته نضالهم بفوزهم في المحكمة العليا وبالإخلاء الذي نُفّذ بعد الرفض المتكرر.  إنّ وجود أمر تحديد النطاق يحول دون إمكانية دخولهم إلى أراضيهم، زراعتها واستخدامها كما يشاؤون، وذلك رغبة منهم في تجنّب خرق الأمر  وخوفًا من أن تتخذ ضدهم إجراءات حازمة في حال خرق الأمر. بعد توجّهات عديدة إلى السلطات ذات الصلة، عُلِم أنّ سياسة إصدار التصاريح لأصحاب الأراضي الفلسطينيين “محدودة جدًا”.

بالمقابل، يحضر مواطنون إسرائيليون إلى المكان بوتيرة عالية، ودون قيود. ففي ظهر يوم الجمعة مثلا، تُقام في المكان صلاة جماعيّة، وفي شهر كانون الثاني- يناير 2018، أقيمت هناك مراسم لذكرى إخلاء البؤرة الاستياطنيّة بمشاركة  شخصيات عامّة. لم يحصل المشاركون في تلك المراسم على تصريح بالدخول إلى المنطقة، مع ذلك، امتنعت سلطات إنفاذ القانون عن تطبيق الأمر عليهم- أثناء تواجدهم هناك أو  في وقت لاحق. في الشهر الماضي، وضع المستوطنون كارافانين في المنطقة التي أقيمت فيها سابقًا البؤرة الاستيطانيّة، وقد حظوا بمساعدة من قبل السلطات، بشكل مباشر وغير مباشر، وبدعم من شخصيات عامّة، من بينهن أعضاء كنيست ورؤساء مجالس.

حقيقة عدم تطبيق القانون على المواطنين الإسرائيليين الذين لم يتوانوا عن خرق القانون تعزّز من المخاوف من حدوث احتكاك. إخلاء الكرافانات الذي أجري قبل عدة ايام يدلّ على إنّ إنفاذ القانون هو أمر ممكن، ويتعلّق برغبة ودافعية القيادة السياسيّة وسلطات إنفاذ القانون. الامتناع عن إنفاذ الأمر، وخاصة عدم اتخاذ إجراءات جنائيّة ضد جميع المخالفين للأمر، يدلّ أيضًا على قرار السلطات بعدم معالجة إشكالية خرق القانون.

“أوامر تحديد النطاق” وُضعت في السابق بغية محاربة ظاهرة البؤر الاستيطانيّة غير القانونية والاقتحامات المرافقة لها من قِبل مواطنين إسرائيليين، التي تنطوي أحيانًا على الإضرار  بممتلكات فلسطينيّة خاصّة. في الوقت الحاليّ، تشكّل هذه الأوامر أداة تعسفيّة ووحشيّة لتقييد ومنع الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم وممارسة حقوق الملكية الأساسيّة.

تم إخلاء البؤرة الاستيطانيّة عمونا بأمر من المحكمة العليا، ليتمكّن أصحاب الأراضي من العودة إلى أراضيهم، إلا أنّ استمرار سريان الأمر أعلاه يعني أنّ هدف الحكم القضائيّ لم يتحقق.

في 21.6.2020 أصدرت المحكمة أمرًا مشروطًا  يُلزم الدولة بتعليل عدم امتناعها عن تطبيق أمر تحديد النطاق على أصحاب الأراضي الفلسطينيين، وسبب عدم تنفيذ أمر تحديد النطاق الحدود في كل ما يتعلق بالبناء غير القانوني والاقتحامات التي تحدث في المنطقة.

في يوم 29.12.2020 قدّمت الدولة للمحكمة بيانَ ردٍّ صادرًا عن قائد القوّات العسكريّة في الضفّة الغربيّة. وأفادت الدولة بأنّ أمر الترسيم سيُمدّد لسنة إضافيّة، بغية تمكين إجراءات إنفاذيّة ضدّ البناء غير القانونيّ الذي أنجزه مستوطنون على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة. ورغم ذلك فإنّ أمر الترسيم “لن يسري على السكّان الفلسطينيّين”، وسيكون بوسعهم الدخول إلى المنطقة التي أقيمت عليها بؤرة عَمونا الاستيطانيّة سابقًا، باستثناء مواصلة منعهم من الدخول إلى الأراضي التي تحوي اقتحاماتٍ زراعيّة قام بها إسرائيليّون لم يتمّ إخلاؤهم بعد (ولن يجري إخلاؤهم إلّا بعد شهور عديدة على الأقلّ).

وأضاف القائد العسكريّ أنّ ثمّة عدّة قطع أراضٍ إضافيّة “اُستكمل (بشأنها) مسار منح تصاريح صفقة لشركات مُسجّلة في المنطقة (الضفّة الغربيّة) يملكها إسرائيليّون”، إلّا أنّه قال إنّ مسارات تسجيل هذه الأراضي على اسم أصحابها الإسرائيليّين لم تُستكمَل بعد.

في 2 آب 2022، بعد الرد على الاعفاء الذي صدر بشأنه أمر مشروط في الالتماس، حذفت المحكمة العليا الالتماس بموافقة الملتمسين. أمرت المحكمة أن تدفع الدولة تكاليف لمقدمي الالتماس بقيمة 7500 شيكل.

وضع الالتماس: شُطب