ملف محكمة العدل العليا 10078/09 – رئيس بلدية سلواد ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية؛ ملف محكمة العدل العليا 7034/10 – عوني حسن محمد شعيب ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

موعد تقديم العرائض:  العريضة الأولى – 16.12.2009 والعريضة الثانية – 3.10.2010
تقع مستوطنة عوفرا المشكوك في قانونيتها والتي تمّ تعريفها في السابق على أنها “أكبر بؤرة استيطانية غير شرعية في الضفة”، بالقرب من القريتين الفلسطينيتين سلواد وعين يبرود. ابتداء من عام 2000، قبل اندلاع الانتفاضة الثانية، وقعت اشتباكات شديدة بين المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين. ومع بدء الانتفاضة أنشئت جدران شائكة وعقبات أخرى منعت المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. وطالب الملتمِسون المحكمة بإصدار أمر للدولة بإزالة الجدران الشائكة وتخصيص قوات أمن لتأمين وصولهم لأراضيهم.
في نيسان (أبريل) 2010 أعلنت الدولة للمحكمة عن بدء أعمال طاقم لإجراء مسح لمنطقة بنيامين كلّها بهدف استيضاح مسألة الجدران غير القانونية، وادّعت أنه يحقّ للمواطنين الوصول إلى أراضيهم بعد التنسيق مع الجيش. في كانون ثان (يناير) 2011 أعلنت النيابة أنه “بالفعل تم تشخيص بعض التجاوزات في مستوطنة عوفرا”، وأن الأمر نُقل لمعالجة جهة عسكرية تعكف على التخطيط ل”مركّبات أمن” بديلة للجدران غير القانونية.
في وقت لاحق من نفس السنة أعلنت الدولة عن نيتها بناء جدار أقرب إلى مستوطنة عوفرا، مما يقلّص الضرر اللاحق بالملتمسين. على أثر ذلك، تمّ في تشرين ثان (نوفمبر) 2011، أي بعد نحو عامين من تقديم الالتماس، أمرت محكمة العدل العليا بشطب الالتماس، وتمّت بالفعل إزالة معظم الجدران الشائكة.
وضع الالتماس: شُطب الالتماس