ملف محكمة العدل العليا 9061/09 – رئيس مجلس قرية جبع ضد لواء المنطقة الوسطى

حتى عام 2003 كان بمقدور سكان قرية جبع الفلسطينية (شمال شرق القدس) الوصول إلى أراضيهم الزراعية، المحاذية لمستوطنة چيڤاع بنيامين آدم، دون إزعاج. ولكن، في نفس السنة تمّ وضع سياج حول المستوطنة مما حال دون وصول أهالي جبع إلى أراضيهم التي تبلغ مساحتها 400 دونم، وتشكل ثلث أراضي القرية. من الجدير بالذكر، أن الأراضي هي أراضي ملك خاص منظّمة.

رغم توجّهات أهالي جبع المتكرّرة للإدارة المدنية، لم تفعل الإدارة شيئا لإزالة السياج أو لإتاحة وصولهم لأراضيهم. بعد سنوات من المماطلة، اضطر الأهالي للالتماس لمحكمة العدل العليا بواسطة منظّمة “ييش دين”، طلبًا بأن تأمر المحكمة الإدارة المدنية بإزالة السياج غير القانوني، وإتاحة وصولهم الآمن لأراضيهم.

ونصّ التماس “ييش دين” على أن أهالي القرية هم سكان محميون في منطقة حرب؛ وأن واجب القائد العسكري حمايتهم؛ وأن مصدر الدخل الرئيسي لأهالي القرية هو الزراعة. كما نصّ الالتماس على أن أسلوب التسييج غير القانوني ومنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم هو من الأساليب التي تمّ تشخيصها في تقرير طاليا ساسون في موضوع البؤر الاستيطانية وهدفها توسيع حدود المستوطنات.

وجاء في الالتماس: “منع الوصول للأراضي، عدا عن كونه يُلحق ضررا كبيرا بأملاك الملتمِسين، بمصدر رزقهم ونمط حياتهم، فإنه يشكّل عملية ضم زاحف للأراضي لصالح المستوطنة المجاورة چيڤاع بنيامين-آدم. الضمّ المذكور مستمرّ دون ردٍّ فعّال لتطبيق القانون من قبل السلطات المؤتمنة على سلطة القانون في هذه المنطقة، وهي نفس السلطات المؤتمنة على حماية المدنيين المحميين والمتواجدين في منطقة خاضعة لسيطرتهم، علمًا أن عملية التسييج تمّت بشكل غير قانوني”.

كما جاء في الالتماس أنه في حدود چيڤاع بنيامين هناك مقاطعات معزولة من الأراضي الخاصة التابعة لملكية أهالي جبع، أنشئت عليها مبانٍ بشكل غير قانوني. في ردّها لمحكمة العدل العليا ادّعت الدولة وجود طاقم يعمل بشأن إزالة السياج في كل منطقة المجلس الإقليمي ماطيه بنيامين. وأوصت المحكمة بتسريع أعمال الطاقم وأمرت بشطب الالتماس.

وضع الالتماس: على أثر تقديم الالتماس أزيل السياج وشُطب الالتماس

لمشاهدة شريط الفيديو الذي يوثّق حدود التسييج