ملف محكمة العدل العليا 4341/13 – أحمد أبو رحمة ضد وزير الأمن

بعد أن أقرّت محكمة العدل العليا بطلان مسار الجدار الفاصل في القرية الفلسطينية بلعين في أيلول (سبتمبر) 2007، بغية تقليص حجم الضرر اللاحق بالأراضي الزراعية التابعة لملكية فلسطينية، تم تغيير المسار على نحو يُبقي بعض “معازل” الأرض التابعة لملكية فلسطينية في داخل حدود مستوطنة موديعين عيليت. بذلك وجد محمد إبراهيم أحمد نفسه يفلح أرضه وهو محاط بالسياج من كل جانب.

عمل أبو رحمة في أرضه قرابة الأربع سنوات دون إزعاج، حتى اقتحم مجهولون السياج المحيط بأرضه في كانون أول (ديسمبر) 2011، وكبّوا فيها كمية هائلة من النفايات ونصبوا فيها كرافانًا وبدؤوا بتعبيد الطرق في الموقع لتربط بين الأنحاء المختلفة من حي متتياهو مزراح، من أحياء مستوطنة موديعين عيليت، والذي بُني على أراضي بلعين.

قدّم أبو رحمة شكوى للشرطة في كانون ثان (يناير) 2012 ولكن التحقيق أُغلق بحجة “عدم وجود مخالفة جنائية”. بعد تدخل “ييش دين” أُعيد فتح التحقيق في الشكوى، غير أنها سرعان ما أُغلقت مرة أخرى، هذه المرة بحجة “عدم كفاية الأدلة”.

في شباط (فبراير) 2012 أصدرت الإدارة المدنية أوامر بهدم الطرق التي جرى تعبيدها في المكان، غير أنها امتنعت عن تنفيذها. لذا، التمس أبو رحمة في 2013 لمحكمة العدل العليا بواسطة “ييش دين”، طلبًا بأن تصدر المحكمة أمرا للإدارة المدنية بتنفيذ أوامر الهدم والعمل على إخلاء المقتحمين من أرضه وإعادتها إليه. كما طلب الملتمِس من السلطات حماية ممتلكاته.

في جلسة محكمة العدل العليا في شباط (فبراير) 2015 ادّعت الدولة أنها أزالت الكرفان وسدّت الثغرات في السياج، ولكن شخصا ما اقتحمه مجدّدًا. وردّ القاضي فوجلمان على هذا الادعاء بالقول: “عليكم إذن ألا تخططوا مستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وإذا أصررتم على ذلك فتحمّلوا التكاليف”؛ وأضاف القاضي ملتسير: “من غير الممكن أن يصبح الوضع هناك كالغرب المتوحّش. وإذا كان هذا هو الوضع، فمن جهتي ليقف في المكان شرطي”.

بعد شهر من ذلك أخلت الدولة المقتحمين، سدّت الثغرات في السياج وأعادت الوضع لسابق عهده. في آذار (مارس) 2016 أعلنت النيابة العامة لمحكمة العدل العليا أن المبادر الذي يقوم بأعمال البناء في الحي أقام سياجا أكثر كثافة كما أقام جدارًا من الاسمنت. وعليه، شطبت محكمة العدل العليا الالتماس وحكمت على الدولة بدفع نفقات المحكمة إضافة لأتعاب المحاماة بقيمة 7500 شيكل.

وضع الالتماس: شُطب الالتماس.