المحكمة العليا 2168/11، الأعرج وآخرون ضد قائد القوات العسكرية في الضفة الغربية وآخرين

تاريخ تقديم الالتماس: 17.3.2011

في شهر تموز 2010، اكتشف محمد الأعرج، من سكان ترمسعيا، وجود أعمال في أرضه المجاورة لمنازل البؤرة الاستيطانية غير المرخّصة عامي عاد   بهدف تحضير الأرض لزراعة كرم. بعد مضي شهر، اتضح أن الأعمال استكملت في أرضه وزرعت فيها عشرات شتلات العنب.

على إثر ذلك، توجّهت منظّمة ييش دين، نيابة عن الأعرج وأصحاب أراضي آخرين من القرية، إلى قائد القوات العسكرية في الضفة الغربية وإلى رئيس الإدارة المدنية بطلب إخلاء الكرم وإزالة الجدار وإتاحة المجال أمام المزارعين للوصول إلى أراضيهم بشكل حر. بعد هذا التوجّه، طُلب من المخالفين إخلاء الأرض بموجب “أمر استخدام قسري لأراض خاصة”، ولكن سرعان ما اتضح أنّ السلطات اكتفت بإصدار الأمر، ولكنها امتنعت عن تنفيذه.  عندما عُلم لهم أنّ سلطات الدولة لم تفعل شيئًا لإخراج المعتدين، قدّم ثلاثة من أصحاب الأراضي، بالتعاون مع ييش دين، التماسًا إلى المحكمة العليا مطالبينها بإصدار أمر بتنفيذ أمر الإخلاء.

على إثر تقديم الالتماس، في صباح 28 آب 2011، حضرت وحدة الدوريات الخاصة (يسام) إلى الأراضي وبدأت باقتلاع شتلات العنب التي زرعت. ولكن أحد سكان البؤرة الاستيطانية عامي عاد، ويُدعى يوسيف أزولاي، كان قد قدّم التماسًا إلى المحكمة العليا بطلب منع الإخلاء، مدّعيًا أنّه يعتني بكرم عنب بجوار عادي عاد منذ سنوات عديدة. على إثر تقديم الالتماس، أمرت المحكمة بوقف الإخلاء إلى حين النظر في الالتماسين.

في أيلول 2011، نوقش الالتماسان. جاء في قرار المحكمة التي تلا المناقشة أنّ مقدّم الالتماس “يخفي الكثير ويكشف عن القليل، وأنّه لا يعتمد حسن النية والصدق، حتى إذا كانت منطلقاته مثالية”. مع ذلك، سمحت المحكمة بإجراء جلسة استماع لأزولاي أمام رئيس الإدارة المدنية، وإذا لزم الأمر، السماح له بالاستئناف على القرار. حسب الجدول الزمني الذي حُدّد، وَجب أن تنتهي هذه السيرورة خلال ثلاثة أشهر.

في نهاية آذار 2012، رفض رئيس الإدارة المدنية ادعاءات أزولاي. بعد بضعة أسابيع، قدّم أزولاي استئنافًا على القرار إلى لجنة الاستئنافات العسكرية. مرت ست سنوات ونصف، إلى أنّ حدّدت اللجنة أخيرًا، في 20.12.2018 أنّ أمر الإخلاء سليم قانونيًّا، ولم يثبت المُستأنِف وجود حق له في الأرض. مع ذلك، أشارت اللجنة أيضًا إلى أنّ مقدّمي الالتماس الفلسطينيين لم يثبتوا حقوق ملكيتهم للأرض، وذلك مع أنّ الإدارة المدنية أكّدت أنّ هذه الأراضي تابعة لهم (ومع أنّ اللجنة نفسها أقرت بأنّها غير مخولة بالبت في الموضوع).

في جلسة المناقشة التي أجريت في المحكمة العليا في كانون الأول 2019، طلبت المحكمة تأجيل إخلاء الكرم إلى حين التحقّق ممّا إذا كان يسري على قطع الأراضي هذه “قانون التنظيم” (للتوسّع حول القانون والالتماس المقدّم في هذا الصدد، التماس لإلغاء قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية ). في تشرين الأول 2019 حددت المحكمة (تلاؤمًا مع موقف الدولة الأخير) أنّ  “قانون التنظيم” لا يسري على هذه الحالة. امتنعت المحكمة عن إصدار أمر إخلاء في موعد محدّد، اكتفت بتصريح الدولة بأنّه يمكن إخلاء الكرم خلال 3 أشهر، وقضت بشطب التماس أصحاب الأراضي. الحكم القضائي بشطب الالتماس صدر بعد مرور تسع سنوات على اقتحام الأراضي، ويصعب تقدير حجم الضرر الذي لحق بمقدّمي الالتماس خلال هذه السنوات. إخلاء الكرم تم أخيرًا في كانون الأول 2019.

تزامنًا مع هذا النضال القضائي، تم خوض نضال قضائي إضافي ابتداءً من 2014 بخصوص حقوق أصحاب الأراضي الفلسطينيين في المنطقة. في كانون الأول من نفس السنة، قدّم رئيس مجلس ترمسعيا ورؤساء مجالس بلدات مجاورة أخرى التماسًا لإخلاء البؤرة الاستيطانية غير المرخّصة عادي عاد ، مدّعين أنّ جزءًا منها أقيم، بشكل غير قانوني، على أراض فلسطينية خاصة، وأنّها تشكّل بؤرة لأعمال الشغب والعنف بهدف نهب أراضي الفلسطينيين سكان المنطقة وإبعادهم عنها. تم شطب الالتماس بشكل جزئي، وذلك بعد أن أعلنت الدولة عن نيتها شرعنة البؤرة الاستيطانية.

وضع الالتماس: شُطِب