ملف محكمة العدل العليا 9410/10 – أحمد شعبان أحمد نافع ضد وزير الأمن

في عام 1999 بدأت بلدية موديعين عيليت، وهي مستوطنة حريدية مجاورة لمدينة موديعين أُعلنت في 2008 مدينة وتعتبر اليوم أكبر مستوطنة في الضفة الغربية، بناء حيّز للأمن على أرض خاصة تابعة لملكية مواطن من القرية الفلسطينية نعلين.

بعد توجّهات متكرّرة امتدّت على عشرة أشهر، اعترفت الدولة أخيرا بأن المباني في الموقع أُقيمت دون رخص بناء وأنه تقرّر إصدار أوامر بوقف العمل والهدم. غير أن مندوبي الدولة أضافوا بأن “اتّخاذ خطوات تطبيق إضافية خاضعة لاعتبارات الجهات المخوّلة بذلك ووفق سلّم الأولويات وتبعًا لمجمل الاعتبارات ذات الصلة بالأمر”.

على ضوء التقاعس عن اتّخاذ خطوات لتطبيق أوامر الهدم، التمس صاحب الأرض إلى محكمة العدل العليا، بمساعدة “ييش دين”، طلبًا لإخلاء الموقع. وجاء في الالتماس أن الحديث هو عن حالة استثنائية، خاصةً أن المباني أُنشئت على أرض خاصة لمواطن فلسطيني، وأن البناء أُنجز رغم أوامر الهدم ووقف الأعمال التي صدرت بشأنه. كما نصّ الالتماس على أن البناء قد تمّ “بفضل السور المحصّن المتمثّل بانعدام تطبيق القانون. في هذه الحالة، كما في كل حالات البناء غير القانوني الذي ينفّذه يهود في الضفة الغربية، لا وجود لأذرع سلطات تطبيق القانون… ورغم علم سلطات تطبيق القانون منذ سنوات بهذا الوضع غير المحتمَل، فإنها جميعًا تمتنع عن تنفيذ الواجبات الملقاة عليها وتفضّل دفن رأسها في الرمال”.

اعترفت الدولة أمام المحكمة بأن الحديث هو عن أرض خاصة، ولكنها ذكرت مرة أخرى أنّ إخلاء وهدم المباني سيكون وفق سلّم أولويات. في تموز 2014 أمرت المحكمة بإخلاء كافة المباني في الموقع عدا تلك التابعة لجهات الطوارئ خلال 60 يومًا. وتمّ لاحقًا إخلاء كل الموقع.

وضع الالتماس: شُطب الالتماس بعد هدم وإخلاء المباني من الموقع. لاحقًا حكمت محكمة العدل العليا بنفقات بقيمة 22500 شيكل لصالح “ييش دين”.