ملف محكمة العدل العليا 7986/14 – بمكوم – مخطّطون من أجل حقوق التخطيط ضد رئيس الإدارة المدنية

قدّم كلٌّ من رؤساء مجالس القرى الفلسطينية الساوية، اللبن الشرقية وقريوت بالمشاركة مع منظّمتي “ييش دين” و”بمكوم – مخطّطون من اجل حقوق التخطيط”، التماسًا لمحكمة العدل العليا طلبًا بأن تأمر الإدارة المدنية بعدم إقرار المخطّط الهيكلي التفصيلي لمستوطنة عيلي. كما يطالب الالتماس بإصدار أوامر للإدارة المدنية بوقف كل بناء جديد داخل حدود المخطّط والامتناع عن إعطاء رخص للبناء في منطقته. كما هاجم الالتماس ممارسات تغيير مكانة الأراضي في أعقاب أعمال “طاقم الخط الأزرق”، دون إعطاء المجال للاستئناف.

ادّعى الملتمسون على أن المخطط الهيكلي لمستوطنة عيلي يشمل حوالي ألف دونم، ويتيح بناء 620 وحدة سكنية، معظمها أُنجز بناؤه بشكل غير قانوني.

بموجب قرار من محكمة العدل العليا والتزامات مختلفة من جانب الدولة، سُمح بإنشاء وتوسيع المستوطنة فقط في الأراضي التي أُعلنت ملكًا حكوميًّا أو تمّ امتلاكها من قبل إسرائيليين. على الرغم من ذلك، شُملت في حدود مخطط مستوطنة عيلي مساحات واسعة من الأراضي التي لم تُعلن أبدًا أراضي دولة. في أعمال المسح التي تمّت في المكان تبيّن أن حوالي 221 دونمًا، تشكّل 22% من المساحة الإجمالية للمخطط، غير مشمولة في الإعلان الوحيد عن أراضي دولة في المنطقة والذي تمّ عام 1983.

حسب ادّعاء “ييش دين”، فإن “طاقم الخط الأزرق” في الإدارة المدنية الذي فحص مجدّدًا حدود الإعلان القديم، قرر تغيير مكانة الأراضي بشكل جوهري وواسع النطاق، وذلك على أساس إجراءات غير سليمة ومن خلال حرمان مواطني القرى الفلسطينية المجاورة من حقهم في الاستئناف على القرار. عدا الانتهاك الفادح لحقوق مواطني القرى الفلسطينيين، يمسّ المخطّط بشكل جوهري بالإجراء السليم، علمًا أن طاقم الخط الأزرق غير مخوّل بصلاحية الإعلان عن أراضي دولة.

تمّ تقديم الالتماس بعد رفض الاعتراض الذي قدّمته على المخطط منظّمة “بمكوم” ومجالس القرى الفلسطينية الثلاث، الساوية واللبن الشرقية وقريوت، بحجة أن المخطط لا يشكّل إعلانا جديدًا عن أراضي دولة، بل ينطوي فقط على تعديل “فنيّ” لأخطاء وقعت في الإعلان القديم.

على أثر الالتماس، قامت النيابة العامة في نيسان 2015 بإبلاغ محكمة العدل العليا بأن الإدارة المدنية ستنشر للمرة الأولى نتائج أعمال “طاقم الخط الأزرق” لتمكين أصحاب الأراضي من الاستئناف على التغيير في تعريف أراضيهم. وجاء في ردّ فعل الدولة أن حدود الأراضي التي أُعلنت أراضي دولة في الثمانينات، قد تحدّدت حسب علامات رُسمت بقلم حبر أزرق على خريطة، لذا تنطوي على الكثير من عدم الدقّة. وقد اعترضت الدولة على تمكين المواطنين الفلسطينيين من الاستئناف على قرارات الطاقم أمام لجنة الاستئنافات العسكرية، ووافقت فقط على السماح لهم بتقديم استئناف لدى رئيس الإدارة المدنية الذي يرأس نفس الهيئة التي أقرّت أصلاً التغيير في مكانة الأراضي.

في أعقاب رد الدولة ادّعت “ييش دين” في محكمة العدل العليا أن هذا الحل غير كاف، وأنه لو أرادت الدولة تغيير مكانة الأراضي فعليها فعل ذلك من خلال إعلانٍ قابل للاستئناف عليه. وحدّدت محكمة العدل العليا في شباط 2016 أنه لا بد من فحص الإجراء الجديد الذي بلورته الدولة لتقديم الاستئنافات على قرارات طاقم الخط الأزرق، وأمرت المحكمة الدولة بإبلاغها عن تطبيق إجراء الخط الأزرق حتى حزيران 2016.

وضع الالتماس:  شُطب في تاريخ 18.2.2020 بموجب القرار باستيضاح الادعاءات الواردة فيه في إجراء المحكمة العليا 1935/19.

 

ملف محكمة العدل العليا 1935/19 – المجلس القروي قريوت ضد رئيس الإدارة المدنية

تاريخ تقديم الالتماس: 14 آذار 2019

في آذار 2019، تقدّم رؤساء مجالس قريوت واللُّبَن الشرقية والسّاوية بالتماس مشترك آخر مع منظمتَي يِيش دِين وَبِمْكُوم إلى محكمة العدل العليا. وُجِّه الالتماس ضد كلٍّ مِن رئيس الإدارة المدنية، والمجلس الإقليمي مَطِيه بنيامين، والجمعية التعاونية “علي”، ومديرية الاستيطان، وهو يطالب بإبطال قرار الإدارة المدنية توسيع مساحة الأراضي المعلَنة أراضيَ دولةٍ لصالح مستوطنة “علي”، وإلغاء الإجراء الذي يتيح توسيع المساحة المعلَنة أراضيَ دولةٍ دون إعطاء أصحاب الأراضي المتضرّرين الفرصةَ للطّعن بالتوسيع أمام لجنة الطعون العسكرية، ودون توفير إجراء قضائي مناسب ينظر في دُفوعهم.

وِفقًا للنظام الذي وضعه رئيس الإدارة المدنية، فإنه هو المكلَّف في أمْر معاينة قرارات “طاقم الخط الأزرق” الخاضع له. يُسقِط هذا النظام على أرض الواقع أيَّ إمكانية لإجراء حساب قضائي فعّال للقرارات التي يصدرها الطاقم المذكور. يقوم رئيس الإدارة المدنية بفحص نفسه بواسطة آليّة “التحفُّظ”، مع العلم بأنه هو نفسه الجهة التي تحدّد قواعدَ إدارة التحفّظ، حجمَ المعلومات المتاحة للمتحفِّظين، والنحوَ الذي يقدَّم به التحفّظ. يتم ذلك بالرغم من وجود آليّة معتمَدة، مجرَّبة، مهنيّة، متجرِّدة ومستقلة، تتمتّع بمكانة هيئة قضائية، كلجنة الطعون العسكرية. وعليه، فإن الالتماس يطالب محكمة العدل العليا بإصدار أمر يُبْطل النظام المذكور.

وقد جاء في الالتماس بأنه علاوة على الجانب المبدئي، فإن تطبيق النظام لجهة توسيع المساحة المعلَنة أراضيَ دولةٍ على حساب أراضي القرى قريوت والسّاوية واللُّبَن الشرقية التي أقيمت عليها مستوطنة “علي”، كان خطوة تعسّفيّة، متحيِّزة ومتستِّرة على نحو يضع عثرة في وجه إجراء حساب قضائي للقرار. وعليه، فإن الالتماس يطالب بعدم الاكتفاء بإبطال النظام المذكور من المنطلّق المبدئي فحسب، بل وبإبطال التوسيع المذكور القائم على حساب أراضي القرى.

في جلسة مناقشة الالتماسات التي قدّمت في تاريخ 18.2.2020، وجّه القضاة نقدًا على موقف الدولة بخصوص تطبيق الإجراء.  على سبيل المثال، قال القاضي مازوز “حتى إذا استخدمنا مصطلح “الدقة” وحتى إذا كان الحديث يدور حول مساحة أصغر، ففي نهاية المطاف، هناك شخص لديه قطعة أرض على مساحة نصف دونم يجوز له البناء فوقها. هذه أرض خاصة ويقولون له إنّها تابعة لأراضي الدولة (…). لماذا لم يسمح له في حينه اتخاذ إجراء قضائي كما يُسمح في بادئ الأمر عند الإعلان عن الأرض أرض دولة؟”

في أعقاب الجلسة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا يلزم الدولة بتعليل قرارها بعدم السماح لمن أعلنت عن أراضيهم أراضي دولة، على إثر قرار “طاقم الخط الأزرق”، بالاستئناف على القرار لدى لجنة الاستئنافات العسكرية. الأمر المرحلي الذي أصدرته المحكمة العليا 7986/14 لتجميد تطبيق المخطط الهيكليّ لمستوطنة عيلي ألغي، ولكن صدر أمر جديد يجمّد تنفيذه على الأراضي المدرجة في توسيع نطاق الإعلان.