ملف محكمة العدل العليا 9389/11 – رئيس مجلس قرية برقة السيد عبد الفتاح صلاح ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

حومش هي مستوطنة أُنشئت على أراض القرية الفلسطينية برقة، شمالي غرب نابلس، والتي وضع الجيش يده عليها في السبعينات ل”حاجات أمنية”. تمّ إخلاء المستوطنة في عام 2005 في إطار خطة الانفصال، ولكن في عام 2013، على أثر التماس قدّمته “ييش دين”، أُلغيت أوامر وضع اليد الأمر الذي اعتبر سابقة قضائية.

في عام 1978 أصدرت الإدارة المدنية أمرا عسكريا بوضع اليد (أمر ت/4/78) وتمّ بموجبه وضع اليد على أراضٍ تابعة لسكان قرية برقة. وأُنشئت في المكان مستعمرة زراعية للواء شباب الطليعة المقاتلة في الجيش الإسرائيلي (ناحَل)، ولكن بعد سنتين من ذلك تحوّلت المستعمرة الزراعية إلى مستوطنة، هي مستوطنة حومش. ورغم أنه لم يتمّ فعليًّا استخدام الأراضي التي تمّ وضع اليد عليها لأغراض عسكرية، كما لم يتمّ بعد الانفصال استخدام الأراضي بأي شكل من الأشكال، فقد رفضت الدولة تمكين أصحاب الأراضي من العودة إليها.

في عام 2011، أي بعد ست سنوات من إخلاء حومش، التمس رئيس مجلس قرية برقة وستة من أهالي القرية لمحكمة العدل العليا، بواسطة “ييش دين”، طلبًا لإلغاء أوامر وضع اليد. وجاء في الالتماس: “مع إخلاء مستوطنة حومش، تحوّلت هذه المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة أمام المدنيين الإسرائيليين. الحاجة الأصلية التي لأجلها صدرت أوامر وضع اليد في البداية باطل من أساسه، ولم يكن قانونيا أصلا، أيضا وفق قرارات الحكم الصادرة عن محكمة العدل العليا. ولكن، بدل إلغاء أوامر وضع اليد التي لا يتم استخدامها (كما هو حال الأراضي التي تسري عليها هذه الأوامر) اختار الملتمَس ضدّهم مواصلة حيازة هذه الأراضي لحاجات عسكرية، وذلك دون أي مبرّر أمني، وكم بالحري دون حاجات أمنية طارئة وعاجلة – تبرّر الاستمرار في وضع اليد على هذه الأراضي”.

في أيار 2013، قبل بدء النظر في الالتماس، أعلنت الدولة عن إلغاء أمر وضع اليد. حسب معلومات “ييش دين”، هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الدولة عن إلغاء أوامر عسكرية بوضع اليد على أراض فلسطينية.

رغم إلغاء الأوامر، تصرّ الدولة على الإبقاء على الأمر الذي يمنع الفلسطينيين من الدخول إلى حومش، مع أنها لم تعد موجودة. في أيلول 2013 ألغت الدولة أمر الإغلاق هذا أيضا. منذ الانفصال، تحوّل موضوع العودة إلى حومش إلى هدف معلن في أوساط عناصر يمينية مختلفة. في عام 2015 كانت هناك محاولة لتنظيم وقفة احتجاجية في المكان خلال الفصح، ولكن تمّ إلغاؤها في نهاية الأمر في أعقاب التماس عاجل قدّمته “ييش دين”.