ملف محكمة العدل العليا 5383/09 – أحمد سمعة وجيه عبد الكريم ضد وزير الأمن إيهود براك

في عام 2009 التمس رئيس مجلس قرية دير دبوان لمحكمة العدل العليا بواسطة “ييش دين”، طلبًا لتطبيق أوامر بهدم المبنى غير القانوني في البؤرة الاستيطانية غير الشرعية متسپيه داني، والذي بدأ بناؤه قبل وقت قصير من تقديم الالتماس. تقع بؤرة متسپيه داني بالقرب من مستوطنة معاليه مخماش، على بعد 20 كيلومترا من القدس. وقد أُقيمت البؤرة على أراض فلسطينية خاصة وأراضي دولة على السواء، وأثارت إنشاؤها مشاكل كبيرة مع مواطني القرى الفلسطينية المجاورة الذين مُنعوا من الوصول إلى أراضيهم.

تم تقديم الالتماس على ضوء تقاعس الإدارة المدنية عن تنفيذ الأوامر، رغم تصريحاتها بأن تنفيذ الأوامر بهدم المباني التي لا تزال طور البناء الأوّلي والتي لم يتمّ إسكانها بعد، هو في أعلى سلّم أولوياتها. ولا يزال البناء غير القانوني مستمرا دون أية مضايقات.

وقد تطرّق الالتماس ضد البناء غير القانوني في متسپيه داني، إلى البناء على أراضٍ عامة (“أراضي دولة”) وليس أراض خاصة، وهاجم استخدام السلطات الشائع لأسلوب الإعلان عن أراضي دولة، ليتمّ تحويلها لأيادي المستوطنين وليس لاستخدامها لأجل رفاهية المدنيين المحميين في منطقة محتلة.

وجاء في الالتماس: “إن إهمال عقارات تمّ تعريفها ك’أراضي دولة’ وتعتبر عمليا ملكا عامًا، هو خرق للواجب الملقى على الملتمَس ضدهم بوصفهم قوة محتلة، علما أن البناء يتمّ على أساس هدم المنطقة، دون ترخيص بذلك ولا يعتبر لذلك حفاظًا على المنطقة والملك، بل يعني إهماله وتركه نهبًا لكل من هبّ ودبّ من طرف سكان البؤرة الاستيطانية”.

وتابع الالتماس: “استحواذ المستوطنين على أراضي الدولة والتصرّف فيها كما لو كانت ملكهم، دون مضايقات حقيقية من طرف الملتمَس ضدهم، رغم علمهم بالوضع، هو عمليا خرق من طرف الملتمَس ضدهم لواجباتهم وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان”. وذكر الالتماس أيضًا أن الحكومة موّلت أعمال بناء في البؤرة الاستيطانية بتكلفة 325 ألف شيكل.

أصدرت محكمة العدل العليا أمرا مؤقّتًا بوقف أعمال البناء. وأعلنت الدولة لاحقًا أنها تفحص إمكانية شرعنة بؤرة متسپيه داني كجزء من عملية شرعنة وتعزيز العمل على الخريطة الهيكلية التي تجمع بين مستوطنة معاليه مخماش وكوخاڤ هشاحر. نتيجة هذا الإعلان، تمّ في تشرين ثان 2015 شطب الالتماس.

 وضع الالتماس: شُطب الالتماس