ملف محكمة العدل العليا 9669/10 – عبد الرحمن قاسم ضد وزير الأمن؛ ملف محكمة العدل العليا 6528/13 – عبد الرحمن أحمد قاسم ضد وزير الأمن

وصف فحوى الالتماس: في تموز 1979 صدر أمر سري بوضع اليد كان الهدف منه توسيع مستوطنة بيت إيل. وقد صدر الأمر في الوقت الذي نظرت فيه محكمة العدل العليا في ملف إيلون موريه والذي حكمت فيه بمنع وضع اليد العسكري لغرض إقامة مستوطنات. في كانون أول (ديسمبر) 2010 التمس فلسطيني، مواطن قرية دورا القرع، لمحكمة العدل العليا، بمساعدة “ييش دين” طلبًا من المحكمة أن تأمر بتطبيق أوامر الهدم التي صدرت بشأن عدد من المباني الذي شُرع ببنائها قبل وقت قصير على أراضيه.

يجري الحديث عن بنايتين من خمس طوابق أنشئتا داخل حدود المجلس المحلي بيت إيل، دون رخص بناء، دون مخطط هيكلي يجيز بناءهما وضمن خرق أوامر وقف الأعمال والهدم التي صدرت بشأنهما. والأدهى من ذلك، أن البناء تمّ على أراضٍ خاصة وُضعت اليد عليها لأغراض عسكرية مؤقتة. اشتمل الالتماس على طلب إلغاء أمر وضع اليد العسكري الذي يمنع وصول الملتمِس إلى أرضه.

في كانون ثان (يناير) 2011 أصدرت محكمة العدل العليا أمرًا مؤقتا يُلزم الدولة بتطبيق أوامر وقف الأعمال التي أصدرتها بنفسها بشأن البنايتين، والامتناع عن ربطهما بالبنى التحتية. بعد ثلاثة أشهر من ذلك، أعلنت الدولة عن التزامها بتنفيذ أوامر الهدم خلال سنة، إلا إذا قام الحائزون على البنايتين بهدمهما قبل ذلك.

ولكن، قبل الموعد النهائي، أمرت محكمة العدل العليا، في إطار التماس آخر قدّمته “ييش دين”، بإخلاء “حي هؤلپانا” في بيت إيل. وبهدف ضمان إخلاء الحي بهدوء، وقّعت الحكومة على اتفاق مع حاخام المستوطنة زلمان ملامد، ينصّ على شرعنة مباني دراينوف. ودلّ محضر داخلي لمجلس بيت إيل على أن ترخيص مباني دراينوف هو جزء من صفقة بين المستوطنين والحكومة.

في أيلول 2012 قدّمت النيابة العامة لمحكمة العدل العليا موقفًا جديدًا أعلنت فيه أن الهيئات السياسية تعتزم تسوية البناء غير القانوني على أرض الملتمِس، وعليه فإنّها تتراجع عن نيّتها تنفيذ أوامر الهدم. كما أعلنت الدولة أن هناك 40 مستوطنة أُنشئت على أراضٍ تمّ وضع اليد عليها بأمر عسكريّ، وأن البناء فيها مستمر حتى بعد ملف محكمة العدل العليا-ايلون موريه، لذا ففي هذه الحالة أيضا لا مانع من البناء في المنطقة.

في تشرين أول (أكتوبر) 2013 التمست “ييش دين” مجدّدًا باسم صاحب الأرض، طلبًا لإلغاء أمر وضع اليد العسكري بسبب عدم استخدام الأرض لغايات عسكرية، مما يعني انتهاء مفعول الأمر لاعتباره مؤقتًا. وجاء في الالتماس: “بمرور 15 عامًا على موعد صدور الأمر، وعلى ضوء عدم استخدام أرض الملتمِس التي تمّ وضع اليد عليها بفعل هذا الأمر، أي لاستخدامها لأغراض أمنية، وبما أن الملتمَس ضدّهم قد أبدوا رأيهم بضرورة تخصيص أرض الملتمِس التي وُضع اليد عليها بفعل الأمر العسكري، لأغراض مدنية – فلا يمكن مواصلة وضع اليد عليها بفعل الأمر العسكري بحجة الحاجة إليها لأغراض طارئة وعاجلة”.

في أيلول 2014 حكمت محكمة العدل العليا في الالتماسين، وقرّرت بالأغلبية إخلاء مباني دراينوف حتى 7.3.15. كما قرّر القضاة عدم البتّ في مسألة إلغاء أمر وضع اليد. وكتب رئيس المحكمة حينذاك، القاضي آشير چرونيس: “في الظروف التي تشكّلت، سيعني استنفاذ المسار التنظيمي إخلال الملتمَس ضدهم بالتزاماتهم أمام هذه المحكمة، وبتنفيذ الأوامر التي أصدروها بأنفسهم، دون أي ضمان بانتهاء المسار التنظيمي بشرعنة البناء… مع التنويه إلى أن القضية التي أمامنا هي أراضي ملك خاص، وإزاء الالتزامات المتكررة من جانب الملتمَس ضدهم بهدم المباني، وعلى اعتبار أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات بعد تقديم الالتماس الأول لم يتم إيداع مخطط مقترح، فلا مجال في رأيي للاستجابة اليوم لطلب استنفاذ المسار التنظيمي”.

في مطلع عام 2015 بدأت الدولة بإجراء لإقرار مخطط لاستخدام الأرض، دون إعلام أصحابها. في شباط (فبراير) 2015 التمست الشركة التي بنت المباني “م.د. يهونتان” لمحكمة العدل العليا، طلبًا لإلغاء قرار الحكم بادعاء حدوث تغيير جوهري في الظروف. غير أن المحكمة رفضت الادعاء.

وضع الالتماس: قُبل الالتماس وهُدمت البنايتان