ملف محكمة العدل العليا 6642/08 رباح اللطيف ضد وزير الأمن، ملف محكمة العدل العليا 9496/11 – رباح محمد ضد وزير الأمن

تمّ بناء كنيس “أيليت هشاحر” على الأراضي الخاصة التابعة لملكية مواطن قرية الجيب الفلسطينية، في عام 2000. على أثر توجّه صاحب الأرض للإدارة المدنية صدر أمر بهدم الكنيس الذي أُقيم بلا ترخيص، غير أن الأمر لم يُنفّذ. في عام 2008 التمست منظّمة “ييش دين” باسم صاحب الأرض لمحكمة العدل العليا طلبًا منها أن تأمر وزير الأمن، قائد الجيش في الضفة الغربية، رئيس الإدارة المدنية وقائد لواء شرطة شاي بتطبيق أوامر إخلاء وهدم الكنيس الذي بُني بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة في جڤعات زئيڤ.

بعد تقديم الالتماس ادّعت الجمعية التي تدير الكنيس بأن عناصر من طرفها تملّكت الأرض ممن بدا أنه صاحبها. وعليه، أمر قضاة محكمة العدل العليا بشطب الالتماس إلى حين التحقّق من الادعاءات بشأن تملّك الأرض. على ضوء ادعاءات الجمعية، قدّمت “ييش دين” شكوى للشرطة للاشتباه بتزييف في مستندات التملّك، وفي 2011 أُبلغت المنظمة بأن قسم التشخيص الجنائي حدّد بأن مستند التملّك مزيّف بالفعل.

موعد تقديم الالتماس الثاني: 21.12.11

على أثر صدور نتائج تحقيق الشرطة في شبهة التزييف، قدّم صاحب الأرض في كانون أول 2011، التماسًا جديدا لمحكمة العدل العليا، طلبًا لتطبيق أوامر الهدم. في تموز 2014، بعد أن أعلنت النيابة العامة أيضًا، أن الحديث يدور عن بناء غير قانوني على أرض فلسطينية خاصة، حكمت محكمة العدل العليا بهدم المبنى خلال سنة.

غير أن هدم الكنيس تأخر بسبب طلبات مختلفة قدّمتها الدولة، بما فيها طلب تأجيل الإخلاء إلى ما بعد أعياد تشرين؛ كما ادّعت الدولة وجود نقص في القوى البشرية المطلوبة لتنفيذ الإخلاء (بعد يومين من تقديم الطلب، شاركت الشرطة في إخلاء عائلة فلسطينية من بيتها في سلوان)؛ وطلب آخر لتأجيل الإخلاء قدّمته الدولة بحجة خشيتها من رد فعل عنيف من عناصر متطرفة في اليمين الإسرائيلي.

في تشرين ثان 2015 رفضت محكمة العدل العليا كل طلبات التأخير، وأمرت بتنفيذ أوامر الهدم خلال أسبوعين. ومما جاء في قرار القضاة: “لا نقلّل من قيمة التقديرات المهنية للشرطة ولا من خشيتها وقوع أعمال شغب من قبل عناصر متطرّفة. مع هذا، نعتقد بأن حجة الطلب لا تبرّر تأجيلا آخر في تنفيذ قرار الحكم. هذه الحجة قد تكون صحيحة لاحقا أيضا، ومن غير الواضح أساسًا لماذا تقدّر الشرطة أن تنفيذ القرار سيكون ممكنًا بعد ثلاثة أسابيع من الآن. معنى القول هو أن قبول حجة الشرطة في طلبها يمكنه أن يمنع تنفيذ قرار الحكم إلى ما بعد المدة المطلوبة، من خلال تقديم طلبات متكرّرة. لا يمكننا التسليم بنتيجة كهذه في دولة قانون”.

وضع الالتماس: تمّ قبول الالتماس. وقد توصّلت الدولة إلى اتفاق مع ممثّلي الكنيس، على أن يتمّ هدم الكنيس وبناء كنيس بديل له في موقع آخر من المستوطنة. في نهاية الأمر، تمّ هدم الكنيس في الأول من كانون أول 2015. كجزء من موافقة الملتمسين على تأجيل تنفيذ قرار الحكم، التزمت الدولة بإزالة الجدار حول القطعة التي يمتلكونها، قد وأزالته فعلا في كانون ثان 2016. فيما بعد أُعيدت الأرض لأصحابها الشرعيّين.