نشرت ييش دين ورقة موقف بعنوان “أساليب الاستيلاء على أراضٍ في الضفة الغربية” تستعرض فيها وتحلّل عددًا من الأساليب والطرق التي تعتمدها الأجهزة الإسرائيلية المختلفة بغية الاستيلاء على أراضٍ في الضفة الغربية. كما تسوق ورقة الموقف نتائج الإجراءات القانونية التي اتّخذها مواطنون فلسطينيون بمساعدة ييش دين في النضال ضد نهب أراضيهم.

يوفّر عرض الإجراءات المختلفة التي مثّلت فيها ييش دين فلسطينيين من سكان الضفة الغربية في المحاكم واللجان المختلفة الخاضعة للإدارة المدنية، صورة شاملة للأساليب والحِيَل التي تعتمدها السلطات الإسرائيلية بهدف زيادة احتياط الأراضي المخصّصة لخدمة المصالح الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ولأنّ القانون الدولي يحظر استغلال الأراضي المحتلّة لحاجات قوات الاحتلال، فإن إسرائيل العازمة على مواصلة الاستيلاء على الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية، تلجأ إلى حركات بهلوانية قانونية في الظاهر، أو أنها تنتهك القانون بشكل سافر، في ظلّ تغاضي الهيئات المؤتمنة على تطبيق القانون عن هذه الانتهاكات.

وقد شكّلت الإجراءات القانونية التي قادتها ييش دين وجِهات أخرى تحدّيًا للدولة، وخاصّةً بكل ما يتعلّق بالبؤر الاستيطانية غير الشرعية في المناطق المحتلة. وقد اضطرّت إسرائيل تحت ضغط هذه الإجراءات وغيرها إلى إعادة صياغة سياستها بالنسبة للبناء غير القانوني في الضفة، واضطرّت للكشف عن موقفها. وهكذا، بعد سنوات ادّعت خلالها إسرائيل ضرورة إزالة البناء غير القانوني، بلا علاقة بالوضعية القانونية للأرض التي أُنشئ عليها، تحوّل هذا الموقف في السنوات الأخيرة ليصبح الموقف الرسمي والصريح هو ضرورة إخلاء البناء غير القانوني من الأراضي الفلسطينية الخاصة، ولكن بالمقابل العمل على شرعنة بأثر رجعي للبناء في الأراضي العامة.

نتيجةً للموقف الرسمي الجديد تمّ التوقف بشكل كامل تقريبًا عن البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية الخاصة. ولكن بالمقابل، هناك توجّه واضح نحو الإعلان عن أراضٍ في الضفة الغربية أراضي عامة، أو ما يُصطلح على تسميته أراضي دولة. رغم أن أراضي الدولة مخصصة لمصلحة سكان الأرض المحتلة، إلا أن الإدارة المدنية تقوم عمليًّا بتخصيص جُلّ هذه الأراضي لصالح المستوطنات فقط لا غير.

لتحقيق السياسة الجديدة تمّ تجنيد كل الهيئات والأجهزة التابعة لسلطات الدولة والإدارة المدنية دعمًا لخالفوا القانون ومارسوا البناء غير القانوني، وسعيًا لإيجاد الحلول الإدارية والإجرائية التي تتيح شرعنة المباني أو البؤر الاستيطانية، هذا بدل أداء واجبها الذي يحتّم عليها تطبيق القانون وحماية ممتلكات المدنيين سكان الأرض المحتلة، وفق ما يمليه القانون الدولي وقرارات محكمة العدل العليا.