في الجهاز القضائي العسكري الإسرائيلي في المناطق المحتلة تتمّ سنويًّا محاكمة آلاف المواطنين الفلسطينيين، غير أن جهاز القضاء يكاد يعمل وسط ظلام شبه كامل. هذا التقرير يعطينا نظرة ناقدة لهذا الجهاز، الذي يعدّ خلال الأربعين عامًا الأخيرة أحد أسس السلطة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

يفحص التقرير إلى أي مدى يطبق الجهاز حقوق الإجراء النزيه لمعتقلين ومتهمين فلسطينيين تتم محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية. يقدّر التقرير، من ضمن ما يقدّره، مدى تطبيق حقوق المتهم بأن يعرف ما هي التهمة المنسوبة إليه، أن يعين له دفاع ناجع وأن يكون له الحق بأن يحظى بأن يبقى بريئًا حتى تثبت إدانته. كما يفحص التقرير كيفية تطبيق مبدأ علنية النقاش في المحاكم العسكرية، كيفية محاكمة القاصرين في الجهاز وقضايا أخرى في هذا الموضوع. بالإضافة إلى ذلك، يفحص التقرير هل التقنينات الأمنية المطبقة في المناطق المحتلة تلبي طلبات القانون الدولي فيما يتعلّق بحقوق الإجراء النزيه. بواسطة مئات المشاهدات التي قام بها متطوعو المنظمة، يتصمّن التقرير نتائج ذات صلة بالإجراءات المطبقة في قاعات المحاكم.

نتائج البحث التي يتضمنها التقرير تكشف عن سلسلة من المشاكل والعيوب والإخفاقات الخطيرة في تطبيق حقوق الإجراء النزيه في المحاكم العسكرية. بناء على هذه النتائج تعرض منظمة يش دين توصياتها لتصحيح التشريعات القانونية وتصحيح السياسة.

---

ملفات للتنزيل:
التقرير الكامل
ملخّص التقرير
تعقيب الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي على التقرير
ردّ "منظمة يش دين" على تعقيب الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي