في حزيران 2008 التمست منظمتا "يش دين" وبتسيلم وخمسة مواطنين فلسطينيين من سكان قرية عين يبرود يملكون أراضي تقع في مستوطنة عوفرا ، لمحكمة العدل العليا مطالبين بوقف بناء تسعة بيوت على أراضيهم ومنع توطينها. قدم الالتماس ضد وزير الدفاع وقائد المنطقة الوسطى ، وطالب الملتمسون المحكمة بأمر السلطات بتطبيق أوامر الهدم التي صدرت في الماضي بشأن هذه البيوت وإصدار أمر احترازي يمنع السكن في هذه البيوت ويمنع ربطها بالشبكة الكهربائية ، والمياه والمجاري إلى أن تبت المحكمة في المسألة.

وجاء في الالتماس أن تسعة مبانٍ ثابتة جديدة قيد الإنشاء في المستوطنة غير القانونية عوفرا ، على أراض فلسطينية خاصة يملكها خمسة فلسطينيين. بالإضافة لذلك جاء في الالتماس أن البناء تم دون تصريح بناء ومن خلال خرق أوامر بوقف العمل وأوامر هدم صدرت بحق هذه المباني في السنة الماضية لكنها لم تطبق قط. وقد كشفت منظمة بتسيلم خلال عملية بحث متواصلة أن المستوطنة عوفرا أقيمت بأغلبها على أراض خاصة لفلسطينيين من سكان القرى المجاورة- عين يبرود وسلواد. وقد أقرت الإدارة المدنية أنه لا توجد لمستوطنة عوفرا أي منطقة نفوذ أو أي خريطة هيكلية محددة يمكن الاعتماد عليها وفقا للقانون للمصادقة على إقامة مبان أيا كانت في المستوطنة. وجاء في الالتماس استنادا إلى هذه الحقائق أن عوفرا هي أكبر بؤرة استيطانية غير قانونية.

في 19 حزيران 2008 أصدرت محكمة العدل العليا أمرا احترازيا يمنع سكان عوفرا من مواصلة بناء البيوت أو استخدامها على أي نحو كان. وانضم المستشار القضائي للحكومة ، في وقت سابق من نفس اليوم إلى طلب الملتمسين بإصدار الأمر الاحترازي. على أثر تقديم الالتماس ، وقبل أن تصدر محكمة العدل العليا الأمر الاحترازي تم تسريع عمليات البناء وتواصلت حتى خلال السبت- وتوطين سكان في البيوت نفسها لوضع محكمة العدل العليا أمام حقائق ناجزة.

في 25 آذار 2009 ، بعد يومين فقط من إبلاغ الدولة لمنظمة "يش دين" بقرار وزير الأمن إيهود براك بعد تطبيق أوامر الهدم الصادرة بحق تسعة بيوت ، تمت مناقشة الالتماس. وقد أصدرت محكمة العدل العليا بعد المناقشة أمرا احترازيا يلزم الدولة بأن تعلل خلال 60 يوما قرارها بعدم تنفيذ أوامر الهدم التي أصدرتها محكمة العدل العليا بحق البيوت التي شيدت بصورة غير قانونية على أراض بملكية خاصة. تطرق القضاة في قرارهم إلى تزامن موعد توطين البيوت ، ووجهوا انتقادات لاذعة للمستوطنة جاء فيها: "لقد تكون لدينا انطباع بأنه تم اتخاذ خطوات بهدف زرع حقائق على الأرض ومنع إصدار أمر احترازي".

أعلنت الدولة بوضوح خلال جلسة المداولات الثالثة في الالتماس ، في شهر أكتوبر ، أنها تعتبر مصير هذه البيوت جزءًا من مصير المستوطنة برمتها وأنها غير مستعدة لتنفيذ أوامر الهدم.

تنتظر منظمة "يش دين" والملتمسون الآخرون ، الآن ، قرار المحكمة بهذا الشأن.